رفعت السلطات التونسية اليوم الأربعاء مخاطر التقلبات المناخية إلى “درجة إنذار كبيرة” مع هبوب رياح قوية وغير اعتيادية في عدد من الولايات الواقعة بشمال البلاد.
وتسبق درجة الإنذار الحالية، الدرجة القصوى في تصنيف معهد الرصد الجوي، حيث شملت ولايات نابل وبنزرت وجندوبة وباجة، بينما كانت درجة الإنذار في باقي أنحاء البلاد، في الوسط والجنوب، عادية لكن مع دعوات بملازمة الحذر.
وحدد المعهد سرعة الرياح ما بين 50 و80 كيلومتراً في الساعة في آخر نهار اليوم الأربعاء، لتصل إلى 100 كيلومتر في ليل اليوم التالي مع دواوير رملية (عواصف رملية دوارة) في جنوب البلاد وأمطار متفرقة.
وطالبت الحماية المدنية السكان بالبقاء في الأماكن المغلقة وتجنب الخروج إلا عند الضرورة.
وكانت الجزائر المجاورة أعلنت أمس الثلاثاء إغلاق المدارس في أغلب أنحاء البلاد يومي الأربعاء والخميس تحسباً لرياح قوية تصل سرعتها القصوى إلى 120 كيلومتراً في الساعة.
وشهدت تونس قبل أسبوع هطول أمطار هائلة وغير مسبوقة في مثل هذا الشهر منذ 70 عاماً، ما أدى إلى سقوط خمس وفيات في فيضانات وانتشال جثتي بحارين وفقدان آخرين اثنين.
تعد تونس من بين الدول الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي في حوض البحر المتوسط.
وكانت أصدرت السلطات في تونس، قرارا يقضي بإعفاء الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم الذين جرى إجلاؤهم من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات تونس، من الرسومات المتأخرة؛ بسبب تجاوز مدة الإقامة.
وصدر القرار عن وزيرة المالية ونشر بالجريدة الرسمية، ما يتيح إعفاء الجرحى من دفع رسوم عند طلب تسوية وضعياتهم بمناسبة مغادرة التراب التونسي أو عند التقدم بطلب للحصول على الإقامة القانونية
واستقبلت تونس، نحو 100 فلسطيني من بينهم جرحى ومرافقيهم منذ ديسمبر 2023 في ذروة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة؛ ردا على هجوم السابع من أكتوبر، بعد أن جرى إجلاؤهم في مرحلة أولى عبر معبر رفح في مصر ثم نقلهم إلى مطار تونس قرطاج الدولي في رحلتين عبر الخطوط التونسية.
وبدأ عدد من الجرحى بعد فترات العلاج، ترتيبات للعمل والاستقرار في تونس.
ووكان انعقد اجتماع اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، لمتابعة تقدّم إنجاز مشروعي الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (الماد) ومصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2.
وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهل اعمال اللجنة، أنّ الدّولة تعمل بصفة متواصلة على التسريع في إتمام كلّ المشاريع العمومية الجارية والانطلاق في مشاريع جديدة على أن يتمّ استكمالها بجودة عالية وفي الآجال المحدّدة لها، بما سيساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويحسّن مناخ الاستثمار ويخلق فرص الشغل ويفتح آفاقا أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة بما يستجيب لتطلّعات المواطنين والمواطنات وانتظاراتهم المشروعة