قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في العاصمة الليبية طرابلس بعدم دستورية تعديل سبق أن أقره مجلس النواب على «قانون نظام القضاء»، في حكم أعاد الجدل حول حدود الفصل بين السلطات، وأثار قلقاً متزايداً من دخول العلاقة بين البرلمان في شرق البلاد والمؤسسة القضائية في غربها مرحلة جديدة من التصعيد والتوتر. جاء ذلك تزامناً مع تصاعد انتقادات داخل البرلمان نفسه لرئيسه عقيلة صالح، على خلفية قرار يتعلق بتمويل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وفي بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين شرقه وغربه، وسط مخاوف من امتداد هذا الانقسام إلى المؤسسة القضائية، أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، الأربعاء، حكماً يقضي بإلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على التعديل، الذي أقره مجلس النواب قبل نحو عامين على أحكام قانون نظام القضاء، وذلك لمخالفته نصوص الإعلان الدستوري، مؤكدةً أن الحكم نهائي ومُلزم للسلطات كافة.
ويعني هذا الحكم، وفق تقديرات قانونيين، إبطال إجراءات إعادة تشكيل «المجلس الأعلى للقضاء»، والعودة إلى الهيكلية السابقة التي توفر هامشاً أوسع من الاستقلالية للسلطة القضائية بعيداً عن تدخلات السلطة التشريعية، فضلاً عن تثبيت مرجعية الدائرة الدستورية في طرابلس بوصفها جهة نهائية للفصل في النزاعات ذات الطابع الدستوري والسياسي، رغم محاولات سابقة من البرلمان لتقليص نطاق صلاحياتها.
وتعود جذور هذا التصعيد إلى محاولة مجلس النواب إدخال تغييرات جذرية على هيكلية السلطة القضائية، شملت محاولة تغيير رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وربطها بإجراءات إدارية تمنح رئاسة البرلمان نفوذاً غير مباشر على تعيينات القضاة وتحركاتهم.
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من مجلس النواب، أو الناطق الرسمي باسمه بشأن الحكم، لكن منصة إعلامية محسوبة على السلطات في شرق البلاد نقلت عن مصدر قضائي، لم تسمه، القول إن هذا الحكم «هدفه سياسي لتقسيم القضاء، وإنهاء أي أمل في الانتخابات وإغلاق ملف الجنسيات المزورة».
وكان استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة، إنجبورج أولريكا أولفسدوتر ريتشاردسون، نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) والمنسق المقيم للأمم المتحدة في ليبيا.
وخلال اللقاء، تم مناقشة مستجدات الأوضاع الإنسانية في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الليبية ومنظومة الأمم المتحدة، لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والخدمية، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر تضررًا.