أعلن مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء، عن إطلاق أول حلول الدفع البيومترية "Biometric" من نوعها في المنطقة، باستخدام تقنيتي التعرف على الوجه وكف اليد.
ويأتي ذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي وجهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتطوير منظومة مدفوعات وطنية آمنة وشاملة ومبتكرة.
وتخضع المبادرة حالياً لمرحلة إثبات المفهوم، حيث يتم تطبيقها في دائرة الأراضي والأملاك بدبي التابعة لحكومة دبي، بما يتيح للعملاء إجراء المدفوعات بسهولة من خلال التحقق من الهوية باستخدام بصمة الوجه أو كف اليد، دون الحاجة إلى البطاقات أو الأجهزة الذكية.
وجاءت المبادرة من خلال البيئة التجريبية الرقابية ومركز الابتكار التابعين له في معهد الإمارات المالي، وبالتعاون مع شركة "نتورك إنترناشيونال" الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتعتمد هذه التقنية على حلول "نتورك إنترناشيونال" بدعم من شركة "PopID".
وقال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، ونائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، إن مصرف الإمارات المركزي يؤكد التزامه الراسخ بدعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي في الدولة، وتعد حلول الدفع البيومترية خطوة استراتيجية نحو توفير تجارب دفع أكثر أماناً وسلاسة، وترسيخ معايير جديدة للثقة والمرونة في المعاملات المالية، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد رقمي رائد قائم على الابتكار.
من جانبه، قال مراد جاغري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال، إن شركة نتورك إنترناشيونال تفخر عبر تعاونها الوثيق مع مصرف الإمارات المركزي بدورها الريادي في مجال المدفوعات البيومترية بهدف بناء منظومة مدفوعات مستقبلية.
وأضاف أن المدفوعات البيومترية خطوة متقدمة في مسيرة التحول نحو التجارة الرقمية، إذ تجمع بين الراحة والأمان والكفاءة، ونواصل دعم جهود الدولة لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي والاقتصاد الرقمي.
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم، إشعاراً إلى كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة يوضح فيه التدابير المتخذة لتخفيف أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين (العقارات غير المخصصة للاستثمار).
وتشمل التدابير المتخذة، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر يوليو 2023، القروض العقارية السكنية التي ارتفعت نسبة استقطاعاتها من الراتب ولم تؤجل البنوك أي من الفوائد إلى ما بعد السداد، وكذلك القروض التي لم ترتفع نسبة استقطاعاتها من الراتب وقامت البنوك بتأجيل الفوائد المترتبة عليها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
