أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميمًا جديدًا يقضي بمنع دخول أي دورية عسكرية مسلحة إلى عدد من المرافق العامة والحيوية، وذلك في إطار تنظيم العمل الأمني وضمان سلامة المواطنين داخل المؤسسات الخدمية والتعليمية والدينية.
ونصّ التعميم على حظر دخول الدوريات المسلحة إلى المستشفيات والجامعات والمدارس وأماكن ودور العبادة والدوائر الرسمية، إضافة إلى الفنادق السياحية ذات التصنيف العالمي، مع التشديد على منع اعتقال أي شخص من داخل هذه الجهات بشكل قطعي.
واستثنى التعميم حالتي الجرم المشهود والضرورة القصوى التي يقدّرها قادة الأمن الداخلي في المحافظات، على أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بأمن الوطن والمواطن، ومحصورة في أضيق الحدود.
وأكدت الداخلية السورية أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من واجبها في الحفاظ على الأمن والنظام العام، وحرصًا على صون سلامة المواطنين وحرياتهم داخل المرافق العامة، وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي مظاهر مسلحة.
وقالت الوزارة في بيان إنه "تمت السيطرة على سجن الأقطان في محافظة الرقة، وأن فرقا متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب تولت مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله".
وأوضح البيان أن "السلطات السورية ملتزمة بمبادئ سيادة القانون وستعمل على متابعة كل ما يتعلق بالسجون بشكل دقيق ومنهجي".
وكان الجيش السوري تسلم في وقت سابق المسؤولية الأمنية عن سجن الأقطان، الذي يضم معتقلين من داعش تطبيقا لاتفاق الثامن عشر من يناير بين قسد والحكومة السورية.
