أصبح اقتصاد إقليم أرض الصومال الأنفصالي محل اهتمام دولي متزايد، نظرًا لموقعه الاستراتيجي على الضفة الإفريقية الجنوبية لخليج عدن، بالقرب من المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب، الذي يمثل نقطة وصل حيوية بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على التجارة العالمية وحركة الملاحة البحرية.
يمتد الإقليم على مساحة تبلغ 177 ألف كيلومتر مربع، ويستفيد من موقعه الجغرافي في السيطرة على أحد أهم ممرات الشحن البحري في العالم.
وتشير أحدث البيانات إلى أن نحو 21 ألف سفينة تجارية تمر عبر مياه الإقليم سنويًا، ما يعكس أهمية هذه المنطقة كحلقة وصل رئيسية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وتظهر الإحصاءات أن 30٪ من حركة سفن النفط البحري العالمية تمر من هذا الممر، فيما تمثل تجارة النفط عبر البحر نحو 12٪ من إجمالي التجارة العالمية للنفط.
ويشكل هذا الإقليم حوالي 10٪ من حركة الملاحة البحرية العالمية، فيما يمر ربع الشحن العالمي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر مياهه.
وتبلغ كمية البضائع المنقولة عبر هذا الممر أكثر من 1 مليار طن سنويًا، بينما يصل إنتاج النفط اليومي إلى 8.6 ملايين برميل في عام 2023، ما يبرز الدور الاستراتيجي للإقليم في تأمين إمدادات الطاقة العالمية. ويشير الخبراء إلى أن الموقع الجغرافي للإقليم يجعله لاعبًا مهمًا في استقرار أسعار النفط وتأمين طرق الشحن البحري الدولية.
ويربط هذا الإقليم بين قارتين حيويتين، ويشكل حلقة مركزية في حركة التجارة البحرية، خصوصًا في ظل الاعتماد الكبير على النقل البحري لنقل البضائع والسلع الاستراتيجية مثل النفط والغاز الطبيعي.
كما أن تحركات الإقليم الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات العالمية ومؤشرات الأمن البحري في المنطقة.
وبينما يسعى إقليم أرض الصومال لتعزيز اقتصاده المحلي، يبقى موقعه الاستراتيجي عاملاً حاسمًا في تعزيز دوره على خريطة التجارة الدولية، وجعل الممرات البحرية الواقعة تحت مراقبته من بين الأهم عالميًا.
