فصلت هيئة التقاعد العامة في العراق، اليوم الثلاثاء، السنّ القانونية للإحالة إلى التقاعد وآلية احتساب مخصصات غلاء المعيشة لسنوات الخدمة، فيما حددت ست فئات مشمولة بالتمديد الوظيفي لأكثر من 60 سنة وفقاً للقانون.
وقال مدير عام هيئة التقاعد العامة، ماهر البياتي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد التعديل الأول لقانون التقاعد رقم (26) لسنة 2019، أصبحت السنّ القانونية للإحالة إلى التقاعد (60) سنة، مع ورود استثناءات نصّ عليها القانون، من بينها المشمولون بقانون الخدمة الجامعية، والأطباء والمستشارون في أجهزة الدولة، والمشمولون بقانون الفصل السياسي، ومؤسسة الشهداء، وقانون السجناء السياسيين، حيث أصبحت السنّ القانونية لهذه الفئات (65) سنة فقط، فيما بقيت السنّ القانونية لإحالة باقي الموظفين إلى التقاعد (60) سنة".
وأضاف البياتي، أنه “في ما يتعلق بالخدمات التقاعدية، فإن الموظف الذي يُحال إلى التقاعد تُضاف له نسبة (1%) عن كل سنة خدمة، بمعنى أنّ كل موظف لديه خدمة تقاعدية تزيد على (60) سنة تُحتسب لها مخصصات غلاء معيشة بنسبة (1%)”، لافتًا إلى أن "السنّ القانونية للرجل والمرأة واحدة، وهو (60) سنة، باستثناء الحالات التي أشار إليها القانون، والتي يحق لها الاستمرار في الخدمة حتى سن (65) سنة".
وأوضح، أنه "يحق للموظف التقديم على الإحالة إلى التقاعد بطلبٍ منه إذا بلغ عمره (50) سنة وكانت خدمته (25) سنة، كما يحق للمرأة الحاضنة لثلاثة أطفال التقاعد، بشرط أن لا تقل خدمتها عن (15) سنة، دون تحديد عمر معيّن، وإنما يشترط كونها حاضنة لثلاثة أطفال وخدمتها لا تقل عن (15) عامًا".
نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، أي موافقة رسمية أو إجراءات مُعتمدة بشأن ملف البدلاء والاحتياط الخاص بمديرية تربية الرصافة الثالثة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار حول “إقرار ملف البدلاء والاحتياط” غير صحيح، ولا يستند إلى أي قرار رسمي صادر عنها.
جاءت تصريحات المالية العراقية في سياق ردها على استفسارات المواطنين والمعلمين في محافظة بغداد، بعد تداول أنباء بشأن قرب إصدار الموافقات المالية الخاصة بتعيين بدلاء واحتياط تربية الرصافة الثالثة، وهو ما أثار حالة من الترقب والقلق لدى شريحة واسعة من المعلمين الذين ينتظرون حسم ملف التوظيف منذ فترة طويلة.
وأوضحت الوزارة أن ملف البدلاء والاحتياط لم يرفع إلى الجهات المعنية لديها لإجراء أي موافقات أو تخصيصات مالية، مؤكدة أن أي إجراءات بهذا الخصوص ستتم عبر القنوات الرسمية المعتادة، وبما يتوافق مع الضوابط المالية والقانونية المعمول بها في الدولة.