قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مجلس السلام الذي تم تشكيله لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة قد لا يقتصر عمله على القطاع فقط، بل قد يمتد ليشمل مناطق أخرى إذا دعت الحاجة، في إشارة إلى احتمال توسيع مهام المجلس على نطاق أوسع ضمن خطة الإدارة الأمريكية بشأن إعادة الإعمار والأمن في المنطقة.
جاء ذلك خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، حيث أشار ترامب إلى أن مجلس السلام يتمتع بصلاحيات واسعة، تشمل الإشراف على خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة بالكامل، بالتعاون مع أطراف دولية وإقليمية، في إطار الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتعامل مع تداعيات النزاع المستمر في المنطقة.
وفي سياق متصل، نقلت مجلة “نيوزويك” عن مسؤول في إدارة ترامب أن المجلس يمتلك صلاحيات تنفيذية كبيرة، مشيرًا إلى أن خطة إعادة الإعمار تشمل تنسيق الجهود مع دول ومنظمات دولية، وتهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية في غزة بشكل كامل، إضافة إلى تعزيز الاستقرار والأمن.
وأفاد المسؤول الأمريكي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تعتقد أن نزع سلاح حركة حماس في غزة سيكون مصحوبًا بنوع من العفو عن عناصر الحركة، في خطوة تُعد جزءًا من خطة إعادة تطوير القطاع.
وأضاف أن واشنطن تستند في تقديراتها إلى تصريحات بعض عناصر الحركة التي تحدثت عن نزع السلاح، معتبرًا أن هذا الأمر يعد مؤشراً على احتمالية تنفيذ هذه الخطوة.
وقال المسؤول: “نستمع إلى العديد من عناصرها يتحدثون عن نزع السلاح. نعتقد أنهم سيفعلون ذلك. إذا لم ينزعوا سلاحهم، فسيكونون قد خرقوا الاتفاق. نعتقد أن نزع السلاح سيأتي مصحوبًا بنوع من العفو، وبصراحة، نعتقد أن لدينا برنامجًا جيدًا جدًا لنزع السلاح”.
وفي هذا السياق، لم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الفور على سؤال بشأن ما إذا كانت تلقي الضوء على إمكانية منح العفو لأعضاء حماس في حال تسليمهم أسلحتهم، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتصاعد الضغوط الدولية.
وتأتي هذه التصريحات ضمن خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 بندًا بشأن غزة، والتي تنص على منح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم، بعد عودة جميع الرهائن المحتجزين. كما تتضمن الخطة توفير ممر آمن لأعضاء الحركة الراغبين في مغادرة غزة إلى دول مستقبلة، في إطار جهود تخفيف التوترات وتأمين حل سياسي للأزمة.
وفي تطور ميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، أنه تم التعرف على رفات آخر رهينة متبقٍ في غزة، وهو ضابط الشرطة ران جفيلي، الذي احتُجز رهينة لأكثر من 840 يومًا، وسيتم إعادة رفاته لدفنه، ما يبرز استمرار تداعيات الأزمة الإنسانية في القطاع وسط استمرار الجهود الدولية لإعادة الإعمار.