أصدر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة لعام 2026، التي عقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد، حزمة من القرارات الاقتصادية والإدارية والخدمية، في إطار سعي الحكومة العراقية إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان استمرار صرف المستحقات، وتنظيم القطاعات الحيوية في البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس مجلس الوزراء ترأس الجلسة التي ناقشت مجمل الأوضاع العامة في العراق، إلى جانب استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وفيما يتعلق بملف ضحايا الإرهاب في العراق، قرر مجلس الوزراء العراقي الاستمرار في صرف الرواتب والمستحقات الخاصة بهذه الشريحة، لحين إقرار تعديل قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من قبل مجلس النواب العراقي، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم انقطاع الدعم المالي عن المتضررين لحين إتمام التعديلات التشريعية المطلوبة.
وفي الجانب المالي، واصل مجلس الوزراء استعراض إجراءات الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية الخاصة بتقليل النفقات وتعظيم الإيرادات.
وضمن هذا السياق، أقر المجلس تعديل قراره السابق رقم (822 لسنة 2025)، بما يسمح بإقرار الاستيفاء الضريبي الذي أجرته وزارة النفط العراقية من الشركات النفطية عن السنوات الممتدة بين 2011 و2016، دون ملاحظات تتعلق بسعر الصرف.
كما شمل القرار إقرار نسبة استقطاع تبلغ 35% على أي تعامل يخص الإيرادات الأخرى للشركات النفطية العاملة في العراق، مع استكمال أعمال اللجنة المختصة المشكلة بموجب أمر ديواني، لغرض تسديد الفروقات المالية المترتبة بذمة تلك الشركات، مع إطفاء الغرامات والفوائد الناتجة عن تأخر السداد، على أن يتم ذلك من موارد الشركات الاستخراجية التابعة لوزارة النفط العراقية والمتعاقدة مع شركات التراخيص الأجنبية.
وفي ما يخص وزارة العدل العراقية، وافق مجلس الوزراء على استمرار استيفاء الأجور الحالية للخدمات المقدمة للمواطنين بعد انتهاء السنة المالية، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، على أن تؤول تلك الأجور إلى الخزينة العامة وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل.
كما ألزم مجلس الوزراء الجهات الحكومية كافة، ولاسيما وزارات النفط والموارد المائية والكهرباء العراقية، بتغطية احتياجاتها من المكائن والمعدات التخصصية من الموجود لديها أو من خلال الاستئجار من القطاعين العام والخاص، وبآليات تنافسية تضمن تقليل الإنفاق.
وفي قطاع الموارد، أقر المجلس تسريع تسويق مادة الكبريت للأغراض المحلية أو التصديرية، إضافة إلى مادتي الكبريت المصاحب والخام، وفق الآلية المعتمدة سابقاً، مع رفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء العراقي لمتابعة التنفيذ.
وقرر المجلس أيضاً اعتبار منفذ مندلي – سومار الحدودي منفذاً دولياً رسمياً، استناداً إلى قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016، في خطوة من شأنها تعزيز حركة التجارة وتنشيط التبادل الاقتصادي.
وفي المجال الصناعي، وافق مجلس الوزراء العراقي على منح المديرية العامة للتنمية الصناعية إجازة إنشاء مصنع لإنتاج الدراجات النارية والكهربائية لصالح شركة بابل الذهبية، ضمن مساعي دعم الصناعة المحلية وتنويع مصادر الدخل.