أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر الإدارة العامة للبر والمبادرات الاجتماعية، عن تخصيص مبلغ ٣٠ مليون جنيه قروضًا حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، في إطار دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية.
وتشمل الجهات المستفيدة جميع المديريات الإقليمية الـ٢٧ التابعة للوزارة، الديوان العام والمناطق التابعة له، مصنع سجاد دمنهور، مستشفى الدعاة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
ويُطبق هذا خلال النصف الثاني من العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، مع التركيز على تعزيز الحماية الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية لخدمة أبناء الوزارة.
كما وسعت وزارة الأوقاف قاعدة المستفيدين لتشمل فئات ذات أولوية إنسانية، مع اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، أبرزها:
* السماح بالحصول على القرض الحسن للعاملين المتبقي لهم عام واحد على بلوغ سن التقاعد، بدلًا من شرط ثلاث سنوات سابقًا، تقديرًا لجهودهم وعطائهم.
* شمول المتضررين من الحرائق ضمن المستفيدين لأول مرة، مع إتاحة التقديم طوال العام عبر الديوان العام أو المديريات، دون التقيد بالروابط الإلكترونية.
وأكدت الوزارة أن جميع المبالغ تُصرف تحت إشراف الإدارة العامة للبر، لتحقيق الحماية الاجتماعية، وتعزيز الرضا الوظيفي، وتنمية قيم الولاء والانتماء، بما يجسّد دور الأوقاف الريادي في الجمع بين العمل الدعوي والإنساني لخدمة الوطن والمواطن.
وتتيح الوزارة للراغبين في الحصول على القرض الحسن التقديم عبر الرابط المخصص لذلك.اضغط هنا
من المقرر أن تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، أول برنامج رقمي من إنتاجها، وذلك في إطار توجهها نحو التحول الرقمي، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.
يقام حفل الإطلاق في تمام الساعة العاشرة صباحًا بـمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديد، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والإعلاميين والصحفيين.
أعربت جمهورية مصر العربية عن دعمها الكامل لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وكافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الوكالات في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والسكان المدنيين.
وأدانت مصر، في بيان رسمي، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مقر تابع لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومساسًا غير مقبول بحصانة وممتلكات مؤسسات الأمم المتحدة.
وشددت القاهرة على أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس تصعيدًا غير مسبوقًا في التضييق على عمل المؤسسات الإنسانية، ما يعيق قدرتها على أداء مهامها، ويؤثر سلبًا على وصول المساعدات والخدمات الإنسانية إلى المحتاجين في الأراضي الفلسطينية. وأكدت مصر أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة العاملين في المجال الإنساني، وتعد انتهاكًا لقواعد حماية المؤسسات الأممية.