شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني استقرارًا ملحوظًا صباح اليوم الإثنين الموافق 26 يناير 2026، وفقًا لتحديثات بنك السودان المركزي. يأتي هذا الاستقرار في ظل تقلبات سعر الصرف التي شهدها السوق خلال الأشهر الماضية، حيث يسعى السودان جاهداً للحفاظ على استقرار العملة الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني.
إلى حد الساعة، سجل سعر الدولار في بنك السودان المركزي نحو 445.39 جنيها للشراء و448.73 جنيها للبيع، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة، ويأتي ذلك وسط جهود البنك المركزي لدعم العملة الوطنية وتعزيز الثقة في النظام المالي، ويمثل هذا السعر مؤشرًا هامًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي يمر بها السودان.
تاريخ وتطور الجنيه السوداني
يعود تاريخ الجنيه السوداني إلى عام 1956، بعد استقلال السودان، حيث حل محل الجنيه المصري الذي كان متداولًا في البلاد، وفي عام 1992، تم استبداله بالدينار السوداني نتيجة التضخم، قبل أن يُعاد إصداره بشكل حديث في 2007، بعد اتفاقية السلام التي أنهت الحرب الأهلية، ليصبح الجنيه السوداني الجديد (SDG). خلال العقود، واجهت العملة تحديات كبيرة نتيجة تقلبات سعر النفط، والانفصال عن جنوب السودان، الذي تسبب في فقدان جزء كبير من عائدات النفط، مما أثر على قيمتها واستقرارها.
فئات العملة الورقية والمعدنية
تصدر بنك السودان المركزي أوراق العملة بفئات متنوعة، تتناول رموزًا تراثية وتاريخية، مثل فئة الـ10 جنيهات باللون الأخضر، والفئة الـ50 جنيهًا باللون البنفسجي، والـ100 جنيه باللون الأحمر، إلى جانب فئات أخرى تمثل النهضة الاقتصادية، أما العملات المعدنية فهي تتضمن فئات الجنيه والجنيين والخمسة جنيهات، مع صور ورموز وطنية وأشكال من التراث السوداني، وتُعرف جميعها بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الهوية الثقافية.
تاريخ الجنيه السوداني
يعود إصدار الجنيه السوداني لأول مرة إلى عام 1956، عقب استقلال السودان عن الحكم الثنائي المصري البريطاني، ليحل محل الجنيه المصري الذي كان متداولًا في البلاد آنذاك. وبعد ذلك، شهدت العملة تحولات كبيرة، حيث تم استبدال الجنيه بالدينار السوداني عام 1992 نتيجة التضخم الحاد، قبل أن يعود الجنيه مجددًا عام 2007 بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل، وأُطلق عليه وقتها اسم الجنيه السوداني الجديد (SDG).
ومنذ ذلك الحين، تعرض الجنيه لعدة تحديات اقتصادية، خاصة بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، ما أدى إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط، وتأثر الاقتصاد الوطني بالتقلبات في أسعار النفط، مما انعكس على قيمة العملة واستقرارها.
