نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، كتاباً مزوراً يخص تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "تنفي صدور كتاب عنها يخص تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026".
أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم السبت، توضيحاً بشأن إيقاف صرف مخصصات الخدمة الجامعية وتحدّد الفئات المشمولة، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكرت وزارة المالية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تتابع ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026".
وأضافت أنه "قدر تعلق الأمر بوزارة المالية، فإن على كافة وحدات الإنفاق الممولة مركزياً والممولة ذاتياً (الرابحة والخاسرة) إرسال قوائم صرف رواتب منتسبيها من الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين لتنفيذ ما ورد بالفقرة (أولاً/2/ أ، ب، ج) إلى دائرة المحاسبة، وإشعارهم بمبالغ الاستقطاعات الضريبية مدار البحث لتحويلها للخزينة العامة للدولة، والمساهمات التقاعدية المطلوب تسديدها إلى صندوق تقاعد الموظفين؛ بهدف تعظيم الإيرادات غير النفطية وموارد صندوق تقاعد الموظفين كونها حقاً مكتسباً بموجب القوانين النافذة أسوة بالسنوات السابقة".
وأوضحت الوزارة أن "ما ورد في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 يختص باقتصار صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات لمن كان متفرغاً للتدريس فقط، وإيقاف منحها لغير المتفرغين، وهو تطبيق سليم لما نص عليه البند (سابعاً) في المادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، علماً أن الكليات والجامعات مسؤولة عن تطبيق ذلك وفق الأوامر الإدارية الصادرة بالمتفرغين بداية العام الدراسي".
