أعلنت الجريدة الرسمية في الكويت عن موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على المضي قدمًا في التعاقد المباشر بين وزارة الأشغال العامة وشركة هندسة البناء الصينية.
ويهدف العقد إلى تنفيذ مشروع محطة كبد الشمالية لمعالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة إجمالية تبلغ 999.85 مليون دينار كويتي، ما يعادل نحو 3.276 مليار دولار.
وأشارت الجريدة إلى أن المشروع يُعد الأكبر من نوعه في الكويت من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث ستتولى الشركة الصينية مهام الإنشاء والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المكملة للمحطة، وذلك على مدى 10 سنوات وفقًا لشروط العقد.
ويأتي المشروع ضمن جهود الكويت لتطوير البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي، وتحسين كفاءة معالجة المياه وتقليل الأثر البيئي، في ظل تزايد الطلب على الخدمات الأساسية نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني.
ويعكس منح العقد للشركة الصينية استمرار تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الكويت والصين، لا سيما في مشاريع البنية التحتية الكبرى، ضمن توجه حكومي للاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيا المتقدمة في تنفيذ المشاريع الحيوية.
وقعت مؤسسة البترول الكويتية مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وشركة نفط الكويت، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم؛ لإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية وبخار الماء في منطقة الرتقة.
تأتي تلك المذكرة في إطار التعاون لتحقيق المصلحة المشتركة والاستغلال الأمثل لموارد دولة الكويت، والعمل وفقا لأسس اقتصادية، علماً بأن القدرة الإنتاجية للمشروع تتراوح بين 1200 و1500 ميجاوات وذلك عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتسهم المحطة الجديدة في توفير بخار الماء اللازم لعمليات إنتاج النفط الثقيل في حقل جنوب الرتقة، بما يدعم خطة زيادة الإنتاج تدريجيا إلى نحو 120 ألف برميل يوميا، نقلاً عن كونا.
ويُعزز المشروع أيضاً من منظومة توليد الكهرباء في الدولة، ويقلل تكاليف الإنتاج وترشيد استهلاك الغاز المستخدم كوقود على المستوى الوطني.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف سعود الصباح، إنه يتطلع أن يُسهم المشروع في المزيد من التعاون مستقبلا؛ لتعزيز أمن الطاقة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد اخر، كشف مركز الشال الاقتصادي الكويتي عن توقعات جديدة للموازنة العامة للكويت للسنة المالية الحالية 2025 - 2026، تشير إلى احتمال تسجيل عجز يبلغ 6.702 مليار دينار كويتي.
وأوضح التقرير أن العامل الأساسي المؤثر في هذا العجز يرتبط مباشرة بتطورات إيرادات النفط ومستوى الوفورات الممكن تحقيقها في المصروفات عند صدور الحساب الختامي للسنة المالية.