أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، اليوم الأحد، أن العراق يمتلك على مستوى المنطقة أثراً بحثياً مهماً، فيما أشارت الى تصدره المشهد البحثي في المنطقة العربية.
وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في العراق، حيدر العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "سياسة البحث العلمي المعتمدة في وزارة التعليم العالي، انطلقت من نقطة مركزية تتمثل في تدويل التعليم"، مبينا ان "هذا التدويل يعد أحد أهم مرتكزاته، لكونه يعتمد على امتلاك الدولة بحثاً علمياً رصيناً ومنتظماً، ويكون له حضور فاعل في المستوعبات العالمية".
وأشار الى ان "العراق يمتلك على مستوى المنطقة أثراً بحثياً مهماً، وهو مؤشر على تصدره المشهد البحثي في المنطقة العربية، حيث يتقاسم هذه الصدارة مع مصر".
وأضاف ان "هذا الأثر البحثي يقاس بعدد الاستشهادات العلمية التي يعتمد عليها المختصون في مجالاتهم للأبحاث العالمية المنشورة"، منوهاً بأن "زيادة عدد الاستشهادات تعكس أهمية هذه البحوث على المستوى العالمي، الأمر الذي أسهم في إدراج العراق ضمن أعلى 10% عالمياً من حيث عدد الاستشهادات، وفق تصنيف لايدن العالمي".
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، أن قرار مجلس الوزراء لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية.
وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطمئن جميع العاملين في مؤسساتها بأن قرار مجلس الوزراء لا يمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين وفقاً للقانون".
وأضافت أن "القرار لا يمس أيضاً المخصصات الممنوحة وفقًا لأحكام البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية لكل من الموظف الفني والإداري"، مشيرة إلى أن "ما ورد في مضمون الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 ينسجم مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية التي لا تزال نافذة المفعول".
وبينت أن "الوزارة تجدد التزامها وحرصها على استحقاقات منتسبيها سواء أكانوا في مركز الوزارة أم في الجامعات العراقية في ضوء السياقات القانونية والتشريعات المعتمدة".
