جدد البرلمان العربي تأكيده على دعمه الكامل للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في ليبيا، يقوم على إرادة وطنية خالصة بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، ويفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في إنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة وترسيخ الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.
جاء ذلك خلال مشاركة أعضاء مجلس النواب الليبي، الأعضاء في البرلمان العربي، في الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، والتي انعقدت يوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلي البرلمانات العربية.
وضم الوفد الليبي المشارك في الجلسة كلًا من عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، وعضو مجلس النواب حسن البرغوثي، وعضو مجلس النواب أحلام اللافي، حيث ناقشت الجلسة عددًا من القضايا السياسية والأمنية الملحة التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي جدد البرلمان العربي التأكيد على كونها القضية المركزية للأمة العربية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وفيما يخص الشأن الليبي، شدد البرلمان العربي على أهمية دعم المسار السياسي التوافقي، وضرورة توحيد المؤسسات الليبية، وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
كما أكد أعضاء البرلمان العربي أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة العربية، داعين إلى تكثيف الجهود العربية المشتركة لدعم الليبيين في تجاوز المرحلة الانتقالية، وتمكينهم من اختيار قيادتهم عبر صناديق الاقتراع في إطار دولة مدنية مستقرة.
وشهدت الجلسة أيضًا انتخاب نائب رئيس البرلمان العربي، حيث تم اختيار النائب هشام الحصري من جمهورية مصر العربية نائبًا لرئيس البرلمان العربي، إلى جانب انتخاب أيمن نقره من الجمهورية التونسية رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، في خطوة تعكس حرص المؤسسة البرلمانية العربية على تعزيز آليات العمل المشترك وتفعيل دورها في مواجهة التحديات الإقليمية.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة في إطار تحركات عربية متواصلة تهدف إلى إعادة تنشيط العمل البرلماني العربي، وتعزيز التنسيق السياسي بين الدول العربية، خاصة في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية والدولية، وما تفرضه من ضرورة توحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم مسارات الاستقرار في الدول التي تمر بأزمات سياسية، وفي مقدمتها ليبيا.