رحب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بقرار الإطار التنسيقي بترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء العراقي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر سياسية متعددة، أنباء عن تخلي كل من رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن ترشحهما لمنصب رئاسة الوزراء، كبادرة لفتح الباب أمام مرشح تسوية جديد يحظى بتوافق أوسع داخل الإطار التنسيقي.
ويأتي هذا التطور في ظل خلافات عميقة داخل الإطار وصعوبة حسم مرشح واحد.
خلفية وتطورات
مبادرة للتوافق: أشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة جاءت كـ"إيثار" من قبل المالكي والسوداني لعدم رغبتهما في التسبب في مزيد من الانقسام داخل القوى الشيعية، وإفساح المجال أمام "وجه جديد" يتم التوافق عليه.
البحث عن بديل: يجري حالياً النقاش حول عدة أسماء بديلة محتملة، حيث تهدف الآلية الجديدة إلى وضع معايير لاختيار مرشح يحظى بقبول الجميع.
انقسام سابق: في وقت سابق، كانت المنافسة محتدمة بين الاسمين الرئيسيين، وبعض المصادر أشارت إلى تمسك كل منهما بترشحه.
مرشح التسوية المحتمل: برزت بعض الأسماء كـ "مرشحي تسوية" محتملين في الواجهة، مثل إحسان العوادي مدير مكتب رئيس الوزراء، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، مع وجود احتمالية لعودة حيدر العبادي كخيار مقبول.
يظل التوصل إلى توافق نهائي مرهوناً بالمفاوضات المستمرة داخل الأطراف السياسية لضمان قبول جميع الفعاليات ورضا القوى الإقليمية.