أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عدنان فيحان الدليمي، اليوم السبت، أن استحقاقات الكوادر التعليمية حق كفلته القوانين والدفاع عنها واجب شرعي وأخلاقي.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، قدم خالص التهاني والتبريكات إلى الأسرة التربوية والتعليمية والطلبة الأعزاء، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، مؤكدًا دعم السلطة التشريعية للمؤسسات التعليمية من خلال سن القوانين التي تسهم في تطوير منظومتها وتحسين بيئتها، وتعزيز دور كوادرها، معربًا عن تثمينه لجهودها الكبيرة في بناء الإنسان وصناعة مستقبلٍ واعد".
وقال فيحان- حسب البيان: إن "دعم قطاع التعليم والارتقاء به يمثل أولوية وطنية، ويتطلب تعاونًا وثيقًا بين السلطات، باعتبار أمن ومستقبل الدول مرهون بعقول أبنائها، معربًا عن دعمه لجهود وزارة التعليم العالي في الدفاع عن استحقاقات كوادرها ومنتسبيها، بوصفها حقًا كفلته القوانين والتشريعات النافذة".
وأكد فيحان، أن "حماية حقوقها واجب ومسؤولية شرعية وأخلاقية؛ لضمان ديمومة استقرار البيئة التعليمية وحفظ رصانتها والارتقاء بمخرجاتها ومواصلة دورها في عملية النهوض والبناء".
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب في العراق عدنان فيحان، اليوم الجمعة، أن أمن العراق خط أحمر ولن نسمح بتحويل الحدود إلى ملاذات آمنة.
وقال فيحان في بيان، إن "ما تشهده الساحة السورية من أحداث أمنية خطيرة، وما يترتب عليها من تداعيات على الأمن القومي العراقي، يستوجب موقفًا مسؤولًا إزاء القرار الاستراتيجي العراقي بتسلم الإرهابيين المعتقلين في السجون السورية، وفق رؤية استباقية لما تشكله هذه الجماعات من تهديدات لأمن العراق والمنطقة"، مبينًا أن "القرار يأتي في إطار حماية الأمن الوطني ومنع تحويل الحدود إلى ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة"، فيما أكد أن "أمن العراق خط أحمر لا يقبل المساومة".
وشد فيحان، على "أيدي السلطة القضائية في تطبيق إجراءاتها بحق العناصر الذين تسلمتهم المؤسسات الوطنية المختصة، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويرسخ مبدأ سلطة القانون"، داعيًا المؤسسات ذات العلاقة كافة إلى "تضافر جهودها في توثيق الجرائم الإرهابية العابرة للحدود لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب".
وأكد فيحان "دعم مجلس النواب لجهود المؤسسات الأمنية والقضائية في تجفيف منابع الإرهاب والتكفير، وملاحقة شبكات التمويل والدعم اللوجستي والفكري"، داعيًا الحكومة إلى "الضغط على الدول التي تسلم العراق مواطنيها المعتقلين لاستعادتهم ومحاكمتهم في أسرع وقت".
