أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي نفذتها وزارة الداخلية السعودية خلال الأسبوع الماضي، لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة، عن ضبط 18200 مخالف، ضمن جهود الدولة المستمرة للحفاظ على النظام والأمن العام.
وأوضحت الإحصاءات الرسمية أن المخالفين شملوا 11442 مخالفًا لنظام الإقامة، و3931 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2827 مخالفًا لنظام العمل، مشيرة إلى أن الحملات شملت عمليات دقيقة لمراقبة الحدود والمنافذ، وتفتيش المواقع التي من المحتمل أن يشغلها المخالفون أو يُستضافون فيها.
وذكرت الوزارة أنه تم ضبط 1762 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، منهم 46% من الجنسية اليمنية، و53% من الجنسية الإثيوبية، و1% من جنسيات أخرى. كما تم ضبط 46 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير قانونية.
كما تم ضبط 11 شخصًا متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، في إطار تكثيف الجهود لمكافحة عمليات التستر التي تسهم في انتهاك القوانين المحلية وتعريض المجتمع لمخاطر أمنية.
وأشار البيان إلى أن إجمالي المخالفين الذين يتم التعامل معهم حاليًا بموجب إجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 25477 وافدًا مخالفًا، منهم 23443 رجلًا و2034 امرأة. وقد جرى إحالة 18685 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستكمال وثائق السفر، و3011 آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 14451 مخالفًا خارج المملكة، ضمن الإجراءات النظامية المقررة.
وأكدت وزارة الداخلية على أن أي شخص يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو توفير المأوى لهم، أو تقديم أي خدمة لهم بأي شكل، سيُعرض نفسه لعقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة، إضافة إلى التشهير بالمخالف.
وشددت الوزارة على أن هذه الأفعال تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخالفة للشرف والأمانة، وحثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي حالات مخالفة، موضحة أرقام الإبلاغ المخصصة في مختلف مناطق المملكة: 911 لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و999 و996 لبقية أنحاء المملكة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السعودية المستمرة لتعزيز الأمن الوطني، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل، والحفاظ على استقرار المجتمع وحماية حقوق الجميع، في وقت تتصاعد فيه مراقبة المخالفين لضمان تطبيق الأنظمة بصرامة وفعالية.