أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن حذف مواد من مفردات الحصة التموينية، مشددةً على أن الحصة التموينية لكل فرد تُوزَّع كاملة ومن دون أي نقص.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "مفردات الحصة التموينية تشمل 9 كغم من الطحين، و3 كغم من الرز، وكيلوغراماً واحداً من السكر، وكيلوغراماً واحداً من البقوليات، بالإضافة إلى الزيت ومعجون الطماطم".
وبيّنت أن "المخازن التابعة لها تحتوي على خزين استراتيجي كافٍ يؤمّن استمرارية التوزيع وفق الخطة المعتمدة"، مؤكدةً في الوقت نفسه أن "وزارة التجارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي الشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة القلق بين المواطنين".
أعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة عن ضبط معمل لتنقية الحبوب يضم كميات كبيرة من الحنطة المحلية مجهولة المصدر.
وقال مدير عام الدائرة، رياض مهدي الموسوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن عملية الضبط جاءت استنادًا إلى معلومات دقيقة وبالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، ضمن جهود متابعة حركة الأسواق التجارية وأسعار المواد الغذائية. وأوضح أن المعمل كان يحتوي على كميات كبيرة من الحنطة المحلية ذات اللون الأسود، وهي مادة ممنوع تداولها في الأسواق المحلية، حيث كانت معدّة للاستخدام والبيع خارج الضوابط والتعليمات المعتمدة.
وبيّن الموسوي أنه تم التحفّظ على الكميات المضبوطة من قبل الجهات الأمنية المختصة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين.
وأشار إلى أن دائرة الرقابة التجارية والمالية وضعت خطة رقابية محكمة لمتابعة الأسواق التجارية والمواد الغذائية التابعة للسلة الغذائية والممنوع تداولها، لكونها مخصصة للمواطنين، وذلك بهدف ضمان وصولها إلى مستحقيها ومنع التلاعب بها، وبما يسهم في تعزيز وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب في العراق عدنان فيحان، الجمعة، أن أمن العراق خط أحمر ولن نسمح بتحويل الحدود إلى ملاذات آمنة.
وقال فيحان في بيان، إن "ما تشهده الساحة السورية من أحداث أمنية خطيرة، وما يترتب عليها من تداعيات على الأمن القومي العراقي، يستوجب موقفًا مسؤولًا إزاء القرار الاستراتيجي العراقي بتسلم الإرهابيين المعتقلين في السجون السورية، وفق رؤية استباقية لما تشكله هذه الجماعات من تهديدات لأمن العراق والمنطقة"، مبينًا أن "القرار يأتي في إطار حماية الأمن الوطني ومنع تحويل الحدود إلى ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة"، فيما أكد أن "أمن العراق خط أحمر لا يقبل المساومة".