أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، أن العراق لا ينبغي أن يتحمل وحده الأعباء الأمنية والمالية المترتبة على ملف معتقلي تنظيم داعش الإرهابي.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأضاف البيان أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في سوريا، ولا سيما التفاهمات والاتفاقات التي تم التوصل إليها، إضافة إلى مناقشة أسباب الاشتباكات التي شهدتها بعض المناطق، والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار.
كما ناقش الجانبان ملف تنظيم داعش والسجون الموجودة في سوريا، خاصة بعد هروب عدد من عناصر التنظيم من بعض السجون التي فقدت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة عليها، إلى جانب استعراض الوضع الأمني في محافظة الحسكة، مع التأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار ومعالجة الخلافات بالوسائل السلمية.
وأشار البيان إلى تأكيد الجانبين أهمية اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور فاعل في دعم الحوار بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، بهدف التوصل إلى تفاهمات واضحة وضمان تنفيذها.
وفي ما يتعلق بمصير سجناء داعش، أعربت كايا كالاس عن شكرها لحكومة العراق على موافقتها المبدئية على استلامهم، فيما شدد فؤاد حسين على أن تبعات هذا الملف، أمنياً ومالياً، يجب أن تتحملها جميع الدول المعنية، ولا يجوز أن يُلقى عبؤها على العراق وحده.
وفي سياق آخر، استعرض وزير الخارجية نتائج زيارته الأخيرة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن علاقات الاتحاد الأوروبي في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والأوضاع الأمنية المتوترة.
أعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة عن ضبط معمل لتنقية الحبوب يضم كميات كبيرة من الحنطة المحلية مجهولة المصدر.
وقال مدير عام الدائرة، رياض مهدي الموسوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن عملية الضبط جاءت استنادًا إلى معلومات دقيقة وبالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، ضمن جهود متابعة حركة الأسواق التجارية وأسعار المواد الغذائية.
وأوضح أن المعمل كان يحتوي على كميات كبيرة من الحنطة المحلية ذات اللون الأسود، وهي مادة ممنوع تداولها في الأسواق المحلية، حيث كانت معدّة للاستخدام والبيع خارج الضوابط والتعليمات المعتمدة.
وبيّن الموسوي أنه تم التحفّظ على الكميات المضبوطة من قبل الجهات الأمنية المختصة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين.
وأشار إلى أن دائرة الرقابة التجارية والمالية وضعت خطة رقابية محكمة لمتابعة الأسواق التجارية والمواد الغذائية التابعة للسلة الغذائية والممنوع تداولها، لكونها مخصصة للمواطنين، وذلك بهدف ضمان وصولها إلى مستحقيها ومنع التلاعب بها، وبما يسهم في تعزيز وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.