أعلنت لجنة المعلمين السودانيين أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام يتطلب رفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 216,000 جنيه.
وقالت اللجنة في بيان إن مقترح الزيادة يأتي ضمن حزمة مطالب تشمل صرف متأخرات الرواتب والعلاوات والمنح والبدلات المتراكمة منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى مراجعة البدلات ذات القيمة الثابتة.
وأكدت اللجنة أن وقف القتال يمثل شرطاً أساسياً لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للعاملين، مشيرة إلى أن استمرار النزاع يعرقل أي جهود للإصلاح الإداري أو المالي داخل مؤسسات الدولة.
أعلنت الأجهزة الأمنية في الخرطوم تنفيذ عملية ميدانية أسفرت عن ضبط طائرات مسيرة ومعدات اتصال وتقنيات عسكرية داخل مناطق سكنية في الحاج يوسف.
ووفقاً لمصادر أمنية، جرت العملية داخل نطاق كردون التكامل في المربعين 4 و5، حيث عثرت القوات على معدات مخزنة في مواقع متعددة داخل الأحياء. وشملت المضبوطات طائرات مسيّرة وأجهزة اتصال فضائي من نوع ستارلينك.
وأفادت المصادر بأن العملية تأتي ضمن خطة تهدف إلى منع وصول تقنيات يمكن استخدامها في أنشطة قتالية أو استطلاعية، إضافة إلى قطع خطوط الإمداد التي تعتمد عليها مجموعات مسلحة في تشغيل منظوماتها داخل العاصمة.
وخلال إجراءات التفتيش، صادرت القوات معدات تقنية ووسائل اتصال وُصفت بأنها ذات طابع عسكري، وكانت محفوظة داخل مواقع يُشتبه في استخدامها لأغراض لوجستية.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن المواقع التي جرى تفتيشها كانت تُستخدم لتخزين وتشغيل معدات توفر اتصالات بديلة، بما يسمح بإدارة تحركات ميدانية دون المرور عبر الشبكات الرسمية.
وترى الجهات الأمنية أن ضبط هذه المعدات يمثل خطوة مهمة للحد من قدرة الخلايا النشطة على تنفيذ عمليات مراقبة أو جمع معلومات داخل الخرطوم.
وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار عمليات التمشيط والرصد في مناطق أخرى، مع توسيع نطاق المتابعة لتعقب أي مواقع إضافية يُحتمل استخدامها لأغراض مشابهة.
وقع المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة السودانية بوزارة المالية – اليوم بمباني وزارة المالية بالخرطوم – وقع مذكرة تفاهم مع منظمة الإحتراف المهني الأفريقية وهي منظمة افريقية تُعنى بتقديم دعم فني وتقني ممول من المنظمات المعنية لتحسين ودعم إصلاح نظام المالية العامة في الدولة والحوكمة الرشيدة.
وأشار وزير الدولة أن مذكرة التفاهم تم إعدادها بواسطة الشركاء الفاعلين مع المنظمة التي تحوي أعضاء فاعلين اقليميين منهم إتحاد المحاسبين الافارقة والاتحاد الأفريقي للمحاسبين العموميين المختصة بالحسابات القومية والمراجعة الداخلية تحت اشراف ورعاية الاتحاد الأفريقي.
وأوضح المستشار أن المذكرة تهدف بصورة رئيسية إلى تعزيز إصلاح نظام المالية العامة ، بما في ذلك تطبيق المعايير الدولية ، التحول من الاساس النقدي ، الانضباط المالي ، الرقمنة في القطاع العام ، إعداد الموازنة في مراحلها المختلفة ، الشفافية والإصلاح المالي وفق المعايير الدولية ، بجانب اجراء الإصلاح اللازم في قطاع تعزيز الإيرادات ، وضبط المصروفات وحوكمة الشركات والاستثمارات الحكومية .