أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها أحالت 22 مليار دولار إلى مصرف ليبيا المركزي خلال العام 2025، إضافة إلى أربعة مليارات دولار مدفوعات للمحروقات كضمان عيني، وذلك وفق بيانات رسمية نشرتها المؤسسة أمس الخميس.
وأوضحت المؤسسة أن قيمة الدفع بالإنابة بلغت نحو 578 مليوناً و824 ألفاً و350 دولاراً، فيما سجلت قيمة الغاز المخصص للسوق المحلية والمشتريات من الشركات 633 مليوناً و686 ألفاً و234 دولاراً. كما بلغت قيمة المحروقات في إطار مبادلة شهري يناير وفبراير من العام ذاته ملياراً و365 مليون دولار.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة المحروقات الموردة خلال العام الماضي وصل إلى سبعة مليارات و866 مليوناً و906 آلاف دولار، مؤكدة استمرار المؤسسة في تغطية احتياجات السوق المحلية.
وفيما يتعلق بالمبالغ المسيلة من المصرف المركزي، أوضحت المؤسسة أنها بلغت مليارين و679 مليوناً و342 ألف دولار خلال العام، مقابل ثلاثة مليارات و822 مليوناً و93 ألف دولار مبالغ غير مسيلة، ما يعكس حجم التدفقات المالية المرتبطة بقطاع النفط والغاز في ليبيا خلال الفترة الماضية.
انطلقت بالعاصمة طرابلس أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الوزارية المشتركة الليبية التركية على مستوى الخبراء وذلك في إطار جهود دعم وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين حيث ترأس الجانب الليبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، أشرف محمد التائب بينما ترأس الجانب التركي مساعد المدير العام بوزارة التجارة ايلين بيبيك اوغلو.
وبحسب بيان خارجية الدبيبة، ناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك والخطوات العملية لزيادة فرص الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص وتطوير خدمات المقاولات والصناعة بالإضافة إلى مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والتخطيط العمراني والنقل والتعليم والتعاون التقني والعلمي وقد توجت هذه المباحثات بإعداد مشروع محضر اجتماع اللجنة الذي سيعرض للاعتماد النهائي.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة أعمالها على المستوى الوزاري صباح غد السبت برئاسة وزير المواصلات بحكومة الدبيبة، محمد سالم الشهوبي عن الجانب الليبي ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار عن الجانب التركي حيث سيشهد الاجتماع الختامي التوقيع الرسمي على محضر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة للدولتين الصديقتين، وفق البيان.
استمرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في تنفيذ البرنامج الوطني لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإنسانية، قامت الوزارة بترحيل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية النيجرية إلى بلادهم عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي.
وأكدت الوزارة حرصها على تنظيم عمليات ترحيل المهاجرين بطريقة تحترم حقوقهم الإنسانية، مع تعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة شبكات التهريب غير القانوني