أعلنت الأجهزة الأمنية في الخرطوم تنفيذ عملية ميدانية أسفرت عن ضبط طائرات مسيرة ومعدات اتصال وتقنيات عسكرية داخل مناطق سكنية في الحاج يوسف.
ووفقاً لمصادر أمنية، جرت العملية داخل نطاق كردون التكامل في المربعين 4 و5، حيث عثرت القوات على معدات مخزنة في مواقع متعددة داخل الأحياء. وشملت المضبوطات طائرات مسيّرة وأجهزة اتصال فضائي من نوع ستارلينك.
وأفادت المصادر بأن العملية تأتي ضمن خطة تهدف إلى منع وصول تقنيات يمكن استخدامها في أنشطة قتالية أو استطلاعية، إضافة إلى قطع خطوط الإمداد التي تعتمد عليها مجموعات مسلحة في تشغيل منظوماتها داخل العاصمة.
وخلال إجراءات التفتيش، صادرت القوات معدات تقنية ووسائل اتصال وُصفت بأنها ذات طابع عسكري، وكانت محفوظة داخل مواقع يُشتبه في استخدامها لأغراض لوجستية.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن المواقع التي جرى تفتيشها كانت تُستخدم لتخزين وتشغيل معدات توفر اتصالات بديلة، بما يسمح بإدارة تحركات ميدانية دون المرور عبر الشبكات الرسمية.
وترى الجهات الأمنية أن ضبط هذه المعدات يمثل خطوة مهمة للحد من قدرة الخلايا النشطة على تنفيذ عمليات مراقبة أو جمع معلومات داخل الخرطوم.
وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار عمليات التمشيط والرصد في مناطق أخرى، مع توسيع نطاق المتابعة لتعقب أي مواقع إضافية يُحتمل استخدامها لأغراض مشابهة.
وقع المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة السودانية بوزارة المالية – اليوم بمباني وزارة المالية بالخرطوم – وقع مذكرة تفاهم مع منظمة الإحتراف المهني الأفريقية وهي منظمة افريقية تُعنى بتقديم دعم فني وتقني ممول من المنظمات المعنية لتحسين ودعم إصلاح نظام المالية العامة في الدولة والحوكمة الرشيدة.
وأشار وزير الدولة أن مذكرة التفاهم تم إعدادها بواسطة الشركاء الفاعلين مع المنظمة التي تحوي أعضاء فاعلين اقليميين منهم إتحاد المحاسبين الافارقة والاتحاد الأفريقي للمحاسبين العموميين المختصة بالحسابات القومية والمراجعة الداخلية تحت اشراف ورعاية الاتحاد الأفريقي.
وأوضح المستشار أن المذكرة تهدف بصورة رئيسية إلى تعزيز إصلاح نظام المالية العامة ، بما في ذلك تطبيق المعايير الدولية ، التحول من الاساس النقدي ، الانضباط المالي ، الرقمنة في القطاع العام ، إعداد الموازنة في مراحلها المختلفة ، الشفافية والإصلاح المالي وفق المعايير الدولية ، بجانب اجراء الإصلاح اللازم في قطاع تعزيز الإيرادات ، وضبط المصروفات وحوكمة الشركات والاستثمارات الحكومية .
تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الشركاء الدوليين مثل المحاسب العام لدولة جنوب أفريقيا وممثلي المانحين من السويد وغيرها ، وحضور ممثلي منظمات مهنية عالمية مثل الاتحاد العالمي للمحاسبين IFAC ، إضافة إلى ممثلي ديوان الحسابات القومي والمراجعة الداخلية وإدارة الهيئات والشركات الحكومية والإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض وبعض الإدارات الأخرى.