وقعت إسرائيل والمغرب خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026، في خطوة تكرس مرحلة متقدمة من التنسيق الأمني والعسكري بين الجانبين، وتتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لتوقيع "اتفاقيات أبراهام" وتجديد العلاقات الدبلوماسية.
وجاء الاتفاق ثمرة اجتماعات مكثفة للجنة العسكرية المشتركة، تضمنت إحاطات استراتيجية وتبادلاً للخبرات بين كبار المسؤولين العسكريين.
ووصف الجيش الإسرائيلي المغرب بأنه "شريك أساسي للاستقرار الإقليمي"، مؤكداً أن التعاون انتقل من الإطار الدبلوماسي الرمزي إلى عمل أمني منظم ومؤسسي.
وشهدت السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في استراتيجية التسلح المغربية، حيث باتت الرباط تفضل التقنيات الإسرائيلية، لا سيما في مجالات الدفاع الجوي، والطائرات بدون طيار، وأنظمة الاستخبارات.
ومن أبرز هذه الصفقات الاستحواذ على منظومة "باراك إم إكس" الدفاعية، وأقمار صناعية للمراقبة، ومدافع "أتموس 2000" المتطورة في صفقة قُدرت بنحو 200 مليون يورو.
وكانت أعلنت الحكومة المغربية، الأربعاء، عن اتفاق رسمي بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ونظيره السنغالي أوسمان سونكو، على عقد الدورة الخامسة عشر للجنة العليا المشتركة للشراكة المغربية-السنغالية، وذلك يومي 26 و27 يناير الجاري في العاصمة الرباط.
وجاء هذا الإعلان عقب اتصال هاتفي بين رئيسي حكومتي البلدين، حيث أكدت رئاسة الحكومة المغربية في بلاغ رسمي أن الدورة المرتقبة ستشهد أيضًا تنظيم منتدى اقتصادي مغربي-سنغالي على هامش أشغال اللجنة، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الرباط وداكار، ودفع الشراكة الثنائية إلى آفاق أوسع في المجالات الاقتصادية.
وأبرز البلاغ أن الاتصال الهاتفي كان مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات الاستثنائية والاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والسنغال، والتي ترعاها قيادتا البلدين، الملك محمد السادس من الجانب المغربي، ورئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي من الجانب السنغالي.
وأكدت رئاسة الحكومة المغربية أن العلاقات بين المغرب والسنغال تستند إلى أسس متينة تشمل جوانب إنسانية ودينية واقتصادية، ما يعكس مستوى الثقة المتبادل بين البلدين، بالإضافة إلى الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وتعد اللجنة العليا المشتركة إطارًا مهمًا لتنسيق العلاقات الثنائية بين المغرب والسنغال، حيث تناقش خلال اجتماعاتها سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، من بينها الاقتصاد والاستثمار والتعليم والثقافة والطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الروابط السياسية والدبلوماسية بين البلدين.