حلت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، مجلس النواب، اليوم الجمعة، لتمهد الطريق بذلك أمام إجراء انتخابات مبكرة، يوم 8 فبراير المقبل.
وتعد هذه الخطوة محاولة من تاكايشي لاستغلال شعبيتها في مساعدة الحزب الحاكم على استعادة مكانته بعد خسائر فادحة على مدار السنوات الأخيرة، ولكن من شأنها أيضا أن تؤدي إلى تأخير التصويت على موازنة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المتعثر والتصدي للأسعار المرتفعة.
وانتخبت تاكايشي في أكتوبر لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان. ورغم أنها لم تمض في المنصب إلا ثلاثة أشهر، بلغت شعبيتها نحو 70%.
ولايزال يمكن للحزب الديمقراطي الليبرالي، بزعامة تاكايشي، أن يواجه تحديات حيث إنه يتعرض لسلسلة من الفضائح تتعلق بالفساد كما أن ماضي الحزب مرتبط بكنيسة التوحيد المثيرة للجدل.
وليس من الواضح ما إذا كان بإمكان حزب المعارضة الجديد، تحالف الإصلاح الوسطي، جذب ناخبين معتدلين، بينما لاتزال أحزاب المعارضة متفرقة لتشكل تهديدا جادا على الحزب الديمقراطي الليبرالي.
وتشهد تاكايشي أيضا عداء متزايدا تجاه الصين منذ أدلت بتصريحات عن تايوان. ويريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنفق المزيد على التسليح في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن وبكين إلى تحقيق التفوق العسكري في المنطقة.
ويمهد حل مجلس النواب- 465 مقعدا- الطريق أمام حملة 12 يوما تبدأ رسميا يوم الثلاثاء المقبل
وكانت أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم /الاثنين/، عن قرارها بحل مجلس النواب الجمعة المقبلة لإجراء انتخابات عامة مبكرة، وذلك خلال اليوم الافتتاحي للدورة البرلمانية العادية لهذا العام.
وقالت تاكايتشي - خلال مؤتمر صحفي حسبما أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أنها ستضع منصبها على المحك وستطلب رأي الناخبين بشأن ما إذا كان ينبغي لها البقاء في منصبها كرئيسة وزراء اليابان.
وقال كبار أعضاء الأحزاب الحاكمة إنه من المتوقع الآن أن تجرى الانتخابات في 8 فبراير المقبل، على أن تبدأ الحملة الانتخابية الرسمية في 27 يناير الجاري.
وستكون هذه الانتخابات هي الأولى منذ أن أصبحت تاكايتشي أول رئيسة وزراء للبلاد في 21 أكتوبر الماضي، ومنذ أن وقع حزبها الليبرالي الديمقراطي اتفاقا ائتلافيا مع حزب الابتكار الياباني.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة بعد أقل من عام ونصف على إجراء انتخابات مجلس النواب السابقة في أكتوبر 2024، وبموجب الدستور الياباني تستمر ولاية أعضاء مجلس النواب لمدة أربع سنوات ما لم يتم حله