كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، اليوم الجمعة، عن آليات إطلاق استمارة التوظيف، فيما أشار الى حراك لاستيعاب الخريجين في موازنة 2026 والتوظيف بالقطاع الخاص.
وقال المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، فاضل الغراوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إطلاق استمارة التوظيف في مؤسسات الدولة يرتبط بشكل مباشر بإقرار الموازنة العامة الاتحادية والتخصيصات المالية التي تتضمنها، ولاسيما ما يتعلق بدرجات التعيين والنفقات التشغيلية"، مشيراً إلى أن "أي إعلان للتوظيف لا يمكن أن يتم بمعزل عن توفر الغطاء المالي القانوني الذي يضمن استدامة الرواتب والحقوق الوظيفية للمعينين الجدد".
وأوضح أن "إقرار الموازنة يفتح المجال أمام مجلس الخدمة لتفعيل دوره الدستوري والقانوني في إدارة ملف التعيينات على وفق احتياجات المؤسسات الفعلية وسقوف التخصيصات المعتمدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والاستقرار المالي للدولة".
ولفت الى "مساعي المجلس وبشكل جاد مع الحكومة والبرلمان لاستيعاب كافة الخريجين وفقاً للتفاصيل التي سيتم إدراجها ضمن موازنة عام 2026 إضافة إلى العمل على استيعاب الخريجين أيضاً وفقاً للسياسة الوطنية للتوظيف في القطاع الخاص".
أكد مجلس الخدمة الاتحادي في العراق، أن إطلاق استمارة التوظيف يعتمد على ما سيتضمنه قانون الموازنة.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الخدمة في بيان، أن "المجلس يود ان يُنوه الى ان بعض من وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت بطريقة غير دقيقة ما ورد في حديث المُتحدث عن اعلام المجلس، والذي أشار فيه الى ان المجلس يدعم الحِراك البرلماني الاخير والرامي لشمول كُل المتقدمين من حملة الشهادات العُليا والاوائل وزيادة عدد الدرجات الوظيفية لشمول جميع المتقدمين من هذه الفئة، مع التأكيد والاشارة الى ان المجلس قدمَ هذا المقترح مُسبقاً في الدورة السابقة، وأضافَ المتحدث مُستخدماً عبارة -فيما لو- تم اطلاق استمارة التوظيف في الايام والاسابيع القادمة، وهي اشارة عامة لاتعني ان هنالك موعداً محدداً، بل تم استخدامها لتأكيد أستعدادات المجلس وجهوزيته لهذا الغرض".
وأضاف، ان "اطلاق استمارة التوظيف يعتمد على ما سوف يتضمنه قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام، مع وجود التخصيصات المالية اللازمة من وزارة المالية الاتحادية وموافقة مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص"، داعيا الى توخي الدقة في نقل الاخبار والمعلومات عن المجلس.
