عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وموقف سداد مُستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وعددٍ من المسئولين.
وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة إلى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، بمناسبة تجديد الثقة فيهما مؤخرًا، مُتطلعًا لمزيد من التنسيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة في إدارة هذا الملف الحيوي الذي يرتبط بصحة المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن منظومة الدواء تلقى اهتمامًا كبيرًا، قائلا: أحرص دوما على التنسيق المستمر مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، للتأكد من توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة، سواء في المستشفيات أو الصيدليات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لموقف سداد مستحقات شركات الدواء، بما يُسهم في استقرار منظومة التوريد.
وزير الصحة: سوق الدواء يشهد استقرارًا حاليًا
بدوره، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وجود إدارة مختصة في وزارة الصحة والسكان، مهمتها رصد توافر الأدوية المختلفة، سواء في القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن سوق الدواء يشهد استقرارًا حاليًا، حيث لم يتم رصد شكاوى مُتكررة كما حدث في فترة سابقة، إبان الأزمة الاقتصادية.
موقف الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية
وفي هذا الصدد، عرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، موقف الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أنها في الحدود الآمنة، حيث تناول موقف حد الكفاية الخاص بكل فئة علاجية للأدوية، والذي يصل إلى سنة فيما يتعلق بأدوية علاج الدرن، وثلاثة أشهر لأدوية علاج التسمم، وشهرين للصبغات وبروتينات الدم ومضادات الحساسية، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالموقف الخاص بالمستلزمات الطبية، فإن حد الكفاية لها يصل إلى 9 أشهر لمستلزمات جراحة الأوعية الدموية، و6 أشهر لمستلزمات قسطرة القلب، ومن 3 إلى 6 أشهر لمستلزمات بنك الدم، وأربعة أشهر لمستلزمات الغسيل الكلوي، و3 أشهر لكل من مستلزمات الأشعة والخيوط الجراحية، ومن شهرين إلى ثلاثة أشهر لمستلزمات المعامل، وشهرين لكل من مستلزمات جراحة القلب والصدر ومستلزمات المفاصل ومناظير الدم، مؤكدا أنه لا توجد أزمات في التوريد من مختلف الشركات.