بحث رئيس الجمهورية العراقية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، مع سفير روسيا الاتحادية، إلبروس كوتراشيف وسفير المملكة المتحدة، عرفان صديق، الأوضاع في سوريا.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، سفير روسيا الاتحادية المعتمد لدى العراق إلبروس كوتراشيف"، مبينة أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تمت مناقشة الوضع الإقليمي".
وأكد رشيد "أهمية التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة الأراضي السورية ويضع حداً لمعاناة شعبها بكل مكوناته"، مشدداً على "ضرورة دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ككل".
من جهته، نقل السفير كوتراشيف تحيات القيادة الروسية إلى "رئيس الجمهورية"، مؤكداً حرص بلاده على "تعزيز التعاون والشراكة مع العراق في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".
وأضاف البيان، أن "رئيس الجمهورية استقبل أيضاً في قصر بغداد، سفير المملكة المتحدة لدى العراق، عرفان صديق، وبحث اللقاء ملف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار في المنطقة، وتطورات الوضع الإقليمي وتداعياته، لا سيما ما تشهده سوريا".
وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، "ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتكثيف الجهود لضمان حماية كافة مكونات المجتمع السوري والحفاظ على تماسكه ووحدة نسيجه الوطني من الاستهدافات الإرهابية والداعشية".
من جانبه، أكد السفير حرص المملكة المتحدة على "تعزيز أطر التعاون مع العراق في مختلف المجالات"، مشيراً إلى أهمية تواصل الحوار والتنسيق المشترك للتعامل مع الأزمات والتحديات الإقليمية".
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، أنه سيباشر اتخاذ الإجراءات بحق معتقلي كيان داعش الإرهابي.
وذكر المجلس في بيان، أنه "استناداً إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة، وفي ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في الجمهورية العربية السورية، وما ترتب عليها من نقل معتقلي كيان داعش الإرهابي من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، نؤكد أن القضاء العراقي سيباشر اتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة".
وشدد على "توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة أصولياً، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية".