دعت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس،بعدم دفع أي مبالغ تزيد على (1000) دينار عن كل فرد مقابل استلام الحصة التموينية.
وذكر بيان للوزارة ، أن "هذا المبلغ يُعد مبلغاً مقطوعاً يشمل السلة الغذائية والطحين وأجور النقل، مع التشديد على منع مطالبة المواطنين بأي أجور إضافية اخرى" .
وفيما يخص مادة الطحين، نوهت الوزارة إلى أنه "لا يوجد أي إنقاص في كمية حصة الفرد، ويتم توزيعها كاملة وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة".
وأوضحت أن "المواد المشمولة بالحصة التموينية تتضمن السكر وزيت الطعام والرز ومعجون الطماطم والبقوليات إضافة إلى حصة الطحين المقررة لكل فرد (9) كيلو غرام" .
ودعت الوزارة وفقا للبيان المواطنين إلى "عدم الدفع في حال المخالفة، والإسراع بتقديم الشكاوى عبر الارقام المخصصة"، مؤكدة أن "حقوق المواطنين مكفولة بالقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،اليوم الخميس، إلى اعتماد خطط طارئة لضمان استقرار إمدادات الغاز السائل والحفاظ على الأسعار.
وذكر بيان للوزارة ، أن "فريق دائرة الوقاية، الذي قام بزياراتٍ إلى وزارة النفط والتقى وكيل الوزير لشؤون الغاز، فضلاً عن زيارة شركة خطوط الأنابيب والشركة العامَّة لتعبئة وخدمات الغاز؛ بغية الوقوف على أسباب أزمة تجهيز أسطوانات الغاز السائل وارتفاع أسعارها".
وأكد على "ضرورة لجوء الوزارة إلى توفير بدائل فوريَّةٍ عبر تخصيص الحوضيَّات؛ لنقل منتوج الغاز من مُستودعات الجنوب إلى محطات التعبئة والمعامل الحكوميَّة والأهليَّة في بغداد والمُحافظات مُباشرة"، لافتاً إلى "عدم وجود ناقلٍ بديلٍ للتعامل وقت الأزمات عند أيّ توقُّفٍ لأنابيب نقل الغاز".
وأشارت الهيئة، في تقريرٍ أرسلت نسخة منه إلى (مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط) إلى "محدوديَّة طاقة النقل لدى شركة توزيع المنتجات النفطيَّة، وقدم السيَّارات الحوضية العائدة لها، الأمر الذي يُؤدّي إلى عدم قدرتها على تغطية محاور الاستهلاك كافة، واللجوء إلى استخدام السيَّارات الحوضيَّة لتأمين متطلبات المعامل؛ بالرغم من أنَّها مُخصّصة لتعزيز الكميَّات المُجهّزة، داعيا "إلى إيجاد خططٍ مُستقبليَّةٍ تتضمَّن زيادة الطاقة الخزنيَّة في المُستودعات والمعامل؛ للتعامل مع الحالات الطارئة، وزيادة الاستهلاك، لا سيما في الأجواء الباردة وانقطاع التيار الكهربائيّ لمدةٍ طويلةٍ".
وبين ان "التقرير أوصى بدراسة إمكانيَّة إنشاء أنبوبٍ مُوازٍ أو بديلٍ استراتيجيٍّ؛ لضمان استمراريَّة الإمدادات في حال تعطُّل المسار الرئيس"، مُبيّناً أنَّ "شركة خطوط الأنابيب النفطيَّة تقوم بعمليَّة نقل الغاز السائل من شركة غاز الجنوب إلى محافظة بغداد عبر أنابيب خاصَّة مُمتدَّةٍ من الجنوب للشمال، وإيصاله لاحقاً إلى المُستودعات ومعامل التعبئة التابعة للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز عبر الأنبوب الناقل أو السيَّارات الحوضيَّة، مُنوّهةً بتصدير الغاز الفائض عن الحاجة إلى خارج العراق بواسطة البواخر".