أكد مصدر فلسطيني أن هناك تفاهم بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والإدارة الأمريكية على تسليم الحركة لسلاحها وخرائط أنفاق غزة مقابل قبول حماس كحزب سياسي.
وبحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية عن المصدر الفلسطيني القول: التفاهمات تقضي بالسماح لمن يريد من قيادات حماس السياسيين والعسكريين بالخروج من غزة مع تعهد أمريكي بعدم تعرض إسرائيل لهم مستقبلا.
وأضاف المصدر: الأمريكان وافقوا على إدماج عدد من أفراد شرطة حماس وموظفيها السابقين في إدارة غزة الجديدة شرط خضوعهم لفحص أمني إسرائيلي أمريكي.
وتابع المصدر: الإدارة الأمريكية أبلغت الوسطاء بأن لدى إسرائيل تحفظا على عدد من التفاهمات خاصة تلك المتعلقة ببقاء حماس حزبا سياسيا في المشهد الفلسطيني.
وختم المصدر فلسطيني تصريحاته: لا تحفظات لدى السلطة الفلسطينية على التفاهم الأمريكي مع حماس طالما أنه يرسخ إنهاء الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار ويعجل بإعادة الإعمار.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ حزمة عقوبات جديدة تستهدف ست منظمات تعمل في قطاع غزة، متهمة إياها بـ"تقديم الدعم المالي واللوجستي" لحركة حماس، عبر ما وصفته بـ"واجهات إنسانية وطبية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان رسمي، إن الإجراءات تأتي ضمن جهود واشنطن لكشف وتعطيل شبكات التمويل السرية والعمليات المالية التابعة لحركة حماس، مشددًا على أن تلك المنظمات "تزعم تقديم خدمات إنسانية ورعاية طبية للفلسطينيين، لكنها في الواقع تعمل كغطاء لتمويل أنشطة كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة".
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تتهم هذه المنظمات بتضليل المجتمع الدولي عبر ادعاءات كاذبة، مؤكدةً أن حماس لا تزال "تستغل المنشآت المدنية والمنظمات الإنسانية لتمرير نشاطاتها العسكرية"، في إشارة إلى أن الحركة تستغل حاجة السكان في غزة للضغط على المجتمع الدولي وخلق غطاء لتمويل عملياتها.
وفي السياق ذاته، أكد البيان أن واشنطن ستواصل استخدام كافة الأدوات القانونية والمالية المتاحة لديها، بما في ذلك العقوبات والتجميد ومراقبة التحويلات المالية، لكشف الممارسات الخادعة التي تعتمد عليها هذه المنظمات، والعمل على تفكيك البنية التحتية المالية التي تمكّن حماس من الحصول على أموال عبر قنوات غير مشروعة تحت غطاء العمل الإنساني.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين لضمان عدم وصول التبرعات والمساعدات إلى أيدي التنظيمات المسلحة، مع التأكيد على الالتزام الأمريكي بضمان تدفق المساعدات الإنسانية عبر قنوات موثوقة وآمنة، تخضع لرقابة دقيقة.