بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الأربعاء، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود الحكومة اليمنية في المرحلة الراهنة.
وخلال اللقاء، قدمت السفيرة البريطانية التهنئة للدكتور الزنداني بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، معربة عن تمنياتها له بالتوفيق في مهامه الوطنية، ومؤكدة أن تشكيل الحكومة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي، وتمكين مؤسسات الدولة من تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.
وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهة التحديات الحالية، ودفع مسار التعافي الاقتصادي، وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالدعم البريطاني المستمر للشرعية اليمنية، ولجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتطبيع الأوضاع، مؤكدًا أن الشراكة الدولية تمثل ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار، ودعم مسار التعافي والتنمية المستدامة
وكانت قالت صحيفة العربي الجديد، اليوم الأربعاء، إن اليمن يعتزم تعديل اتفاقيات الغاز بعد انسحاب الإمارات.
وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي يقف فيه اليمن على أعتاب مرحلة مهمة باستعادة أهم المواقع والمنشآت الاقتصادية التي أخلتها الإمارات بعد مغادرتها وعلى رأسها منشأة "بلحاف" في شبوة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، التي تعتبر أكبر مشروع استثماري في اليمن تصل تكلفة إنشائه إلى 5.4 مليارات دولار؛ تبرز العديد من التحديات لتشغيل هذا المشروع العملاق وإعادة تصدير الغاز في ظل الأزمة المالية الخانقة وحاجة البلاد الماسة لمواردها الرئيسية لمواجهتها.
وأضافت أن اليمن من خلال الجهات المعنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ستستأنف المفاوضات التي كانت قد شرعت فيها في عام 2022، وهو العام الذي شهد تغيرات واسعة وقفزة كبيرة في أسعار الغاز الطبيعي المسال بنحو 5 أضعاف، حيث تعثرت محاولات سابقة بالتزامن مع توقف تصدير النفط الخام بسبب استهداف الحوثيين لموانئ التصدير الحكومية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2022.
ونقلت الصحيفة عن المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية في اليمن، فارس النجار، قوله إن توقف "بلحاف" وتصدير الغاز شكل أكبر الاختناقات الهيكلية التي واجهت الاقتصاد اليمني والمالية العامة؛ فالأمر ليس فقط من ناحية فقدان مورد رئيسي مهم، بل من جانب تعطيل منشأة سيادية كان لها دور محوري في الاقتصاد الوطني من خلال الموازنة العامة وميزان المدفوعات.