عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.
وهنأ الرئيس السيسي، خلال المباحثات، ترامب على عام من الإنجازات التي تحققها خلال فترة سنة من توليه رئاسة الولايات المتحدة.
وطلب الرئيس السيسي من ترامب الاستمرار في رعاية ملف اتفاق غزة حتى يتم تنفيذ خطة السلام بشكل كامل، مشيرًا إلى أهمية المضي قدما في المرحلة الثانية من الاتفاق.
وشدد على أن مصر ستبذل كل ما هو ممكن من أجل إنجاح خطة السلام وتنفيذ بنودها، معبرًا عن حرص مصر على دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار سواء في المنطقة أو العالم.
وأشاد الرئيس السيسي، بدعم ترامب لمصر في ملف سد النهضة وقضية المياه التي تثمل قضية وجودية لمصر، مؤكدا أن ترامب اهتم بهذه القضية منذ ولايته الأولى وحرص على التوصل لاتفاق فيما يخص هذا السد.
فيما قال ترامب إن المباحثات كانت رائعة وحققت الكثير من التقدم، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، معبرًا عن أن تواصل العلاقات مسارها المتطور وهي علاقات رائعة.
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في مدينة دافوس، في جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين؛ وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الجلسة التي أدارها كل من أندريه هوفمان، الرئيس المشارك المؤقت لمجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، ومارون كيروز، المدير العام بالمنتدى الاقتصادي العالمي، شهدت مشاركة حوالي سبعين من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية والإقليمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المالية.
واستهل هوفمان الجلسة بكلمة ترحيبية بالرئيس، مشيدا بمشاركته في المنتدى، ومؤكدا أن انعقاد هذه الجلسة يعكس التقدير الكبير لمكانة مصر، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لعرض رؤية الرئيس بشأن التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد في مستهل كلمته اعتزازه بلقاء نخبة من قادة كبرى الشركات الدولية، وما يعكسه ذلك من اهتمام الدولة بدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مستعرضا الرؤية المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
وتناول حديث الرئيس الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك وضع سقف للاستثمارات العامة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، وهو ما أسهم في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات داخل مصر، كما تطرق إلى الجهود المبذولة لتهيئة بيئة الاستثمار، من خلال تقديم حوافز واسعة في القطاعات ذات الأولوية، مثل صناعة السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، فضلا عن إصدار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، وإطلاق برنامج الرخصة الذهبية، وتطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتبسيط الإجراءات عبر منصة رقمية موحدة.