أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات قيام قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبان داخل مجمع وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة؛ وأعدّت ذلك تصعيدا خطيرا وخرقًا فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الفعل اللاقانوني واللاشرعي، ولمواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال حملتها المُمنهَجة لاستهداف (الأونروا) ووجودها وأنشطتها الحيوية التي لا يمكن إلغاؤها أو استبدالها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس ووفق تكليفها الأممي.
وأشار المجالي إلى أنّ الإجراءات الإسرائيلية تستهدف وجود (الأونروا) ورمزيتها التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في محاولة حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصًا القرار 194.
وحذّر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق (الأونروا) ومؤسساتها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة للأونروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمَين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقر الأونروا فى حى الشيخ جراح برفقة قوات الشرطة التي هدمت بعض المنشآت هناك.
فيما اعتبر إيتمار بن غفير، بعد هدم بعض المنشآت والمكاتب داخل مقر الأونروا أن "هذا يوم تاريخي.. بل عيد ويوم بالغ الأهمية لحكم القدس." وأضاف قائلاً: "لسنوات طويلة، تواجد داعمو الإرهاب هنا، لكنهم اليوم يُطردون مع كل ما بنوه".
في المقابل، أعلنت الأونروا أنها تواجه "هجوماً غير مسبوق" في القدس الشرقية، وفق ما نقلت فرانس برس.
بدورها أكدت محافظة القدس أن هدم مكاتب في مبنى الأونروا تصعيد خطير واستهداف لوكالة أممية تتمتع بحصانة دولية. كما شددت على أن الاعتداء على الأونروا يأتي في سياق تصعيد إسرائيلي ممنهج سبقته أشهر من المضايقات والانتهاكات. وأشارت إلى أن إسرائيل لا تملك سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والمؤسسات العاملة فيها.
