في إطار التنسيق والتشاور المستمر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع كل من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والسيد عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، والسيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية.
وشهدت هذه الاتصالات تبادلًا للرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث جرى التأكيد على رفض أي مخططات من شأنها تصفية القضية الفلسطينية، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إلى جانب أهمية نشر قوة استقرار دولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.
كما تناولت المشاورات ضرورة التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع التأكيد على استمرار نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق لتلبية الاحتياجات الملحّة للسكان المدنيين.
وشدد الوزراء، خلال الاتصالات، على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وصون مقدرات شعوب المنطقة، وتجنيبها مخاطر اتساع نطاق التوتر وتداعياته السلبية.
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، إن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "خطوة مهمة جدًا".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه اليوناني والقبرصي، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب أمس عن تقدير مصر الكامل لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار إلى أن "انخراط ترامب في اتفاق السلام يمثل صمام الأمان والضمان لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، مؤكدًا أن مصر تدعم تنفيذ خطة ترامب، والدخول في المرحلة الثانية وتنفيذها بكل استحقاقاتها، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، ونشر قوة الاستقرار الدولية".
وأوضح، أن "الخطوة التالية الحديث عن قوة الاستقرار والدول التي ستشارك فيها، ونشر القوة حتى تكون الأداة الفعالة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار على أرض الواقع".
وشدد على أن اللجنة الوطنية الإدارية التكنوقراطية والدفع بها إلى غزة يعد من أهم استحقاقات المرحلة الثانية، معربًا عن تطلعه لحدوث ذلك في أقرب وقت ممكن.
وتابع: "كلها استحقاقات وردت في خطة ترامب، ولا يمكن القبول بأن تأتي دولة وتطلب تنفيذ استحقاق دون آخر، بما في ذلك حصر السلاح وتسليمه والانسحاب الإسرائيلي من القطاع والارتباط العضوي بين الضفة وغزة وعدم تقسيم القطاع".
ولفت عبدالعاطي، إلى أن مباحثاته مع نظيريه اليوناني والقبرصي تناولت العديد من الملفات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ضوء التطورات والإعلانات الأخيرة من الجانب الأمريكي.
وأكد الأهمية البالغة للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ كل طرف لالتزاماته وفق الاتفاق، والبناء على ما تم الاتفاق عليه في قمة شرم الشيخ وما أقره مجلس الأمن بموجب القرار رقم 2803.
وشدد على أهمية التنفيذ الكامل لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.