أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين، تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» قرب سد تشرين بريف حلب الشرقي، في تطور ميداني لافت بعد ساعات من الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
وذكرت وسائل الإعلام أن الاشتباكات اندلعت مجددًا بين وحدات من الجيش السوري وقوات «قسد» في محيط سد تشرين، دون صدور بيان رسمي حتى الآن يوضح أسباب تجدد القتال أو حجم الخسائر.
ويأتي هذا التصعيد رغم توقيع اتفاق بين الحكومة السورية و«قسد» يقضي بوقف فوري وشامل لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس، واندماج «قسد» بالكامل في مؤسسات الدولة السورية العسكرية والأمنية.
وينص الاتفاق على دمج مقاتلي «قسد» على أساس فردي ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وانسحاب القوات إلى شرق نهر الفرات تمهيدًا لإعادة الانتشار، إلى جانب تسليم محافظتي الرقة ودير الزور إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية.
كما يشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة، وتسليم المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز للحكومة، وإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني غير السوريين من البلاد.
وتتضمن البنود كذلك إزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب (كوباني)، وتشكيل قوة أمنية محلية من أبناء المدينة ترتبط بوزارة الداخلية، مع تولي الدولة إدارة سجون تنظيم الدولة والمخيمات وتحمل المسؤولية الأمنية عنها.
وينص الاتفاق أيضًا على تعيين محافظ للحسكة بمرسوم رئاسي لضمان التمثيل المحلي، واعتماد مرشحين من «قسد» لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة، مع التأكيد على التزام الدولة السورية بمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع التحالف الدولي.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الاشتباكات الأخيرة قرب سد تشرين تمثل خرقًا للاتفاق أو نتيجة لتطورات ميدانية طارئة.
