أفادت قناة الجزيرة نقلًا عن موقع واللا العبري، بأن سلاح الجو الإسرائيلي ومنظومات الدفاع لا تزال في حالة استنفار، مع تحديث أوامر الطوارئ في جميع الجبهات، في ظل تطورات أمنية متسارعة.
وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، أن الجيش الإسرائيلي أعلن حالة استنفار عسكري وبدأ عمليات تمشيط في المناطق الحدودية مع الأردن، وذلك عقب اكتشاف فتحة في أحد الجسور على الحدود.
وسط استنفار عسكري غير مسبوق، تمضي «إسرائيل» بخطى مُتسارعة نحو توسيع عدوانها على «قطاع غزة»، حيث تشهد المناطق الحدودية تحركات ميدانية مُكثفة وحشودًا عسكرية ضخمة توحي بمرحلة جديدة من التصعيد. في وقت يزداد فيه الضغط على الجبهة الجنوبية، تُواصل القيادة الإسرائيلية دفع الأوضاع نحو الانفجار، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في القطاع المُحاصر.
ومع تواصل التصعيد في قطاع غزة، أفادت تقارير إعلامية بوجود استعدادات إسرائيلية جديدة، تُنذر بمرحلة أكثر عنفًا في الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أن الجيش الإسرائيلي أرسل إخطارات "استدعاء" لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، في خطوة تسبق مناقشة الحكومة قرارًا بشأن توسيع نطاق العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "إسرائيل تستعد لشن هجوم واسع خلال الأيام القليلة المقبلة".
ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة قرار توسيع الحرب على غزة.
وبحسب تقارير إعلامية عبرية، فإن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق بالفعل من حيث المبدأ على مثل هذه الخطط".
وكانت الحرب التي تشنها إسرائيل حاليًا على غزة قد اندلعت في أعقاب الهجمات غير المسبوقة التي شنتها «حماس» على إسرائيل في (7 أكتوبر 2023)، والتي أسفرت عن مقتل نحو (1200) شخص واختطاف أكثر من (250) آخرين واقتيادهم إلى قطاع غزة.
ووفقًا لإسرائيل، تحتجز حماس (59) رهينة، وقد يكون (24) منهم أحياء، بينما قُتل (35) منهم.
وتسعى إسرائيل إلى زيادة هجماتها للضغط على حركة حماس للإفراج عن الرهائن المتبقين.
وبعد وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة شهرين، استأنف الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة في (18) مارس الماضي.
