أكدت مديرية المرور العامة وجود خطة لتوسيع استخدام الكاميرات الذكية في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد، ضمن توجه لاعتماد التكنولوجيا الحديثة في تنظيم السير والحد من الازدحام المروري عند التقاطعات.
وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي حيدر شاكر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن مديرية المرور العامة، بوصفها مؤسسة خدمية، لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى توظيف التقنيات الحديثة للحد من الحوادث المرورية، مشيرًا إلى أن النتائج كانت إيجابية للغاية، حيث حققت الكاميرات الذكية أهدافها المرجوة. وأضاف أن العراق يُعد حاليًا من بين أقل الدول العربية تسجيلًا لمعدلات الحوادث المرورية خلال عام 2025.
وأوضح شاكر أن الكاميرات الذكية تعمل حاليًا في خمسة تقاطعات داخل بغداد، وأسهمت بشكل واضح في خفض نسب الحوادث، لافتًا إلى وجود خطة لتعميم التجربة على جميع التقاطعات في جانبي الكرخ والرصافة، بهدف تقليل المخالفات والحوادث المرورية.
وبيّن أن الإشارات المرورية الذكية تعتمد على امتصاص الزخم في التقاطعات المشمولة بالمراقبة، من خلال إدارة حركة السير بتوقيتات زمنية مرنة، حيث تُمنح المسارات الأكثر ازدحامًا أوقاتًا أطول للضوء الأخضر بما يسهم في تصريف المركبات.
وشدد مدير شعبة الإعلام على أن الكاميرات تطبق القانون على الجميع دون استثناء، ولا تفرق بين الأشخاص أو بين المركبات الحكومية والأهلية، مؤكدًا أن منح إجازة السياقة يُعد التزامًا من السائق باحترام القوانين والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق دون الحاجة إلى رقابة مباشرة.
وفيما يخص الغرامات والاعتراضات، أشار شاكر إلى أن المديرية فتحت باب الاعتراض أمام المواطنين، من خلال لجان مختصة تنظر في المخالفات، مع إتاحة إمكانية مراجعة الدوائر المعنية والاطلاع على صور المخالفات المسجلة.
وأضاف أن من حق المواطن تسديد نصف قيمة الغرامة خلال 72 ساعة من تسجيلها، وفي حال عدم الدفع تبقى القيمة كما هي، موضحًا أن الغرامة تتضاعف مرة واحدة فقط بعد مرور 30 يومًا على ارتكاب المخالفة، ولا تتكرر عملية التضاعف سنويًا.