أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، التوصل إلى اتفاق جديد مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتعزيز سلطة الدولة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، ودعم الأمن والاستقرار في مناطق التوتر.
ووفقًا لوكالة الأنباء السورية، ينص الاتفاق على تسليم كامل حقوق وملكية حقول النفط للحكومة السورية، إلى جانب دمج جميع عناصر «قسد» ضمن وزارة الدفاع. كما يتضمن دخول مؤسسات الدولة إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية لتفعيل الإدارة الحكومية وتوسيع نطاق سلطة دمشق هناك.
بنود اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل (معاد الصياغة):
إقرار وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية و«قسد»، بالتزامن مع انسحاب تشكيلات «قسد» العسكرية إلى شرق الفرات تمهيدًا لإعادة الانتشار.
تسليم إدارتي محافظتي دير الزور والرقة، إداريًا وعسكريًا ووثائقيًا، للحكومة السورية فورًا، بما يشمل المؤسسات والمنشآت المدنية، مع تثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، والتزام الدولة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي «قسد» والإدارة المدنية في المحافظتين.
دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.
تسلّم الحكومة السورية جميع المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتكليف القوات النظامية بحمايتها لضمان عودة الموارد إلى خزينة الدولة.
دمج العناصر العسكرية والأمنية التابعة لـ«قسد» ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السورية على أساس فردي، بعد استكمال التدقيق الأمني، ومنحهم الرتب والمستحقات وفق الأصول، مع الحفاظ على خصوصية المناطق الكردية.
التزام قيادة «قسد» بعدم استيعاب عناصر من فلول النظام السابق، وتسليم قوائم بأسماء الضباط الموجودين في مناطق شمال شرق سوريا.
إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة، بما يضمن المشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
إخلاء مدينة عين العرب/كوباني من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على شرطة محلية تتبع إداريًا لوزارة الداخلية.
دمج إدارة ملف سجون ومخيمات تنظيم «داعش» والقوات المكلفة بحمايتها ضمن مؤسسات الدولة السورية، لتتولى الحكومة المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عنها.