من المتوقع أن يكون طقس الأحد 18 يناير 2026، مُغيّما جزئيا إلى أحيانا كثيف السحب أثناء الليل بالشمال مع أمطار متفرّقة ومؤقّتا رعدية تشمل محليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة.
أمّا الحرارة في ارتفاع طفيف. والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب فتدريجيا هائج بخليج قابس.
والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.
لم يكن الأمر مُجرّد عملية ضبط روتينية، بل سباقًا مع الزمن، انتهى بكشف مخطط مُحكم لتزوير «اليورو» داخل الأراضي التونسية، باستخدام أموال ليبية قديمة كانت مُعدّة لتمرير واحدة من أخطر عمليات التزييف.
وفي التفاصيل، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بمنطقة القصر في تونس، من تفكيك تشكيل عصابي ينشط في مجال «التزوير»، حيث أسفرت العملية الأمنية عن ضبط مبلغ مالي يقدر بـ (6,350 دينارًا ليبيًا) من فئة 10 دنانير (إصدار قديم) بحوزة أفراد الشبكة.
وأفادت المعطيات الأولية، بأن عناصر التشكيل كانوا يعتزمون استغلال الأوراق النقدية الليبية القديمة في تنفيذ عمليات تزوير وتحويلها إلى عملة اليورو، من فئات تتراوح بين (100 و500 يورو)، في إطار مخطط إجرامي يستهدف ترويج عملات مُزيفة داخل تونس وخارجها.
بحسب مصادر أمنية، تم إيقاف جميع المتورطين وإحالتهم على الجهات المختصة، مع مواصلة التحقيقات للكشف عن بقية الأطراف المُحتمل تورطها في الشبكة، وتحديد امتداداتها داخل البلاد وخارجها.
وأكّدت السُلطات الأمنية، أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر ترويج العملة المُزورة، مُشدّدة على أن الأبحاث لا تزال مُتواصلة تحت إشراف النيابة العمومية.
على جانب آخر، بعد أيام من الجدل والترقُّب داخل الأوساط النقابية والسياسية، عاد ملف «استقالة الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس» إلى الواجهة، مع إعلان سحبها رسميًا وبدء مُباشرته مهامه، في خطوة تحمل دلالات تتجاوز الإطار النقابي.
وفي التفاصيل، باشر أمين عام اتحاد للشغل في تونس، «نور الدين الطبوبي»، يوم الأربعاء، مهامه في منصب الأمانة العامة، ليتراجع بذلك عن قرار الاستقالة الذي قدّمه سابقًا.
والطبوبي الذي يتولى منصب الأمين العام لاتحاد الشغل منذ سنة 2017، تقدّم باستقالته في (23 ديسمبر 2025) على خلفية انقسام وجهات النظر داخل المكتب التنفيذي للاتحاد بين أعضاء يتمسكون بعقد المؤتمر الانتخابي في مارس المقبل، وأعضاء آخرين يُطالبون بترحيله إلى سنة 2027.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية آنذاك، أن الاستقالة جاءت في «ظرف دقيق، وعلى خلفية خلافات داخل المكتب التنفيذي حول موعد وطريقة عقد المؤتمر القادم»، الذي كان مُبرمجًا مبدئيًا مطلع 2026.