لم يكن الأمر مُجرّد عملية ضبط روتينية، بل سباقًا مع الزمن، انتهى بكشف مخطط مُحكم لتزوير «اليورو» داخل الأراضي التونسية، باستخدام أموال ليبية قديمة كانت مُعدّة لتمرير واحدة من أخطر عمليات التزييف.
وفي التفاصيل، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بمنطقة القصر في تونس، من تفكيك تشكيل عصابي ينشط في مجال «التزوير»، حيث أسفرت العملية الأمنية عن ضبط مبلغ مالي يقدر بـ (6,350 دينارًا ليبيًا) من فئة 10 دنانير (إصدار قديم) بحوزة أفراد الشبكة.
وأفادت المعطيات الأولية، بأن عناصر التشكيل كانوا يعتزمون استغلال الأوراق النقدية الليبية القديمة في تنفيذ عمليات تزوير وتحويلها إلى عملة اليورو، من فئات تتراوح بين (100 و500 يورو)، في إطار مخطط إجرامي يستهدف ترويج عملات مُزيفة داخل تونس وخارجها.
بحسب مصادر أمنية، تم إيقاف جميع المتورطين وإحالتهم على الجهات المختصة، مع مواصلة التحقيقات للكشف عن بقية الأطراف المُحتمل تورطها في الشبكة، وتحديد امتداداتها داخل البلاد وخارجها.
وأكّدت السُلطات الأمنية، أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر ترويج العملة المُزورة، مُشدّدة على أن الأبحاث لا تزال مُتواصلة تحت إشراف النيابة العمومية.
على جانب آخر، بعد أيام من الجدل والترقُّب داخل الأوساط النقابية والسياسية، عاد ملف «استقالة الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس» إلى الواجهة، مع إعلان سحبها رسميًا وبدء مُباشرته مهامه، في خطوة تحمل دلالات تتجاوز الإطار النقابي.
وفي التفاصيل، باشر أمين عام اتحاد للشغل في تونس، «نور الدين الطبوبي»، يوم الأربعاء، مهامه في منصب الأمانة العامة، ليتراجع بذلك عن قرار الاستقالة الذي قدّمه سابقًا.
والطبوبي الذي يتولى منصب الأمين العام لاتحاد الشغل منذ سنة 2017، تقدّم باستقالته في (23 ديسمبر 2025) على خلفية انقسام وجهات النظر داخل المكتب التنفيذي للاتحاد بين أعضاء يتمسكون بعقد المؤتمر الانتخابي في مارس المقبل، وأعضاء آخرين يُطالبون بترحيله إلى سنة 2027.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية آنذاك، أن الاستقالة جاءت في «ظرف دقيق، وعلى خلفية خلافات داخل المكتب التنفيذي حول موعد وطريقة عقد المؤتمر القادم»، الذي كان مُبرمجًا مبدئيًا مطلع 2026.
قال السكرتير العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، «محمد عباس»، في تصريح إعلامي «إن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، قرر التراجع عن استقالته التي أعلنها في ديسمبر الماضي، بعد تدخل نقابيين حفاظًا على وحدة الصف»، مُضيفًا أن «وفدًا يضم (42) عضوًا بالهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، توجه إلى منزل الطبوبي لثنيه عن الاستقالة».
وأكّد عباس أن «الطبوبي استجاب لطلب الوفد، وهو يتواجد حاليًا في مكتبه بمقر الاتحاد بالعاصمة»، مُردفًا أنه تم عقد اجتماع بمقر الاتحاد والاتفاق على تفعيل قرارات الهيئة الإدارية السابقة بتاريخ 29 مايو و23 سبتمبر الماضيين، وبالذهاب إلى مؤتمر استثنائي أيام 25 و26 و27 مارس المُقبل، لإنقاذ وتصحيح مسار العمل النقابي.
في أول تصريح بعد إعلان قرار التراجع عن الاستقالة، قال «الطبوبي»، إن الاتحاد منذ تأسيسه، مر بعدة منعطفات كبيرة وتحديات صعبة، مُشددًا على أن المصلحة العليا للاتحاد يجب أن تتقدم على أي مصالح ضيقة أو اختلاف في وجهات النظر. وأضاف أن الاتحاد يمتلك مناعة قوية تمكنه من تجاوز الأزمات، وأن إرادة المناضلين والمناضلات في الدفاع عن ثوابت ومبادئ الحركة النقابية لا تزال متوفرة وقوية.
وأشار نور الدين الطبوبي، إلى أن هناك أولويات مُزدوجة في عمل الاتحاد، تتمثل في ترتيب البيت الداخلي وتنظيمه من جهة، ومتابعة الملفات الاجتماعية الكبرى من جهة أخرى، مُؤكّدًا أن الأخطاء السابقة كانت فرصة للتعلم وتعزيز خبرة الاتحاد في مواجهة التحديات، وأن الاتحاد سيبقى صوتًا مرتفعًا في الدفاع عن حقوق العمال والمواطنين، وأن العودة إلى المقر المركزي تأتي ضمن إعادة توجيه الاتحاد نحو الاستقرار وتعزيز دوره الاجتماعي والنقابي في البلاد.
على صعيد آخر، جريمة إنسانية قاسية وضعت «تونس» أمام مشهد صادم، إثر إقدام رجل أمن على قتل امرأة ثم الانتحار، في واقعة تُركت رسالة أخيرة ومشهدًا مفتوحًا على الحزن والذهول.