وقّع الاتحاد الأوروبي وتكتل السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية «ميركوسور» اتفاقية للتجارة الحرة، عقب مفاوضات امتدت لأكثر من 25 عامًا، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في باراجواي.
وبموجب الاتفاق، يؤسس الطرفان واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، تضم نحو 718 مليون نسمة، وبناتج محلي إجمالي يُقدّر بحوالي 22.4 تريليون دولار.
ورغم ما يوفره الاتفاق من مزايا متبادلة، أبرزها إلغاء الرسوم الجمركية ومنح امتيازات تعريفية، فقد أثار موجة اعتراضات واسعة داخل أوروبا، حيث نظم المزارعون احتجاجات كبيرة وأكدوا عزمهم على مواصلتها. ومن المقرر أن يتجمع نحو ألف مزارع أمام البرلمان الأوروبي في 20 يناير للمطالبة باتخاذ إجراءات تحمي القدرة التنافسية واستدامة القطاع الزراعي.
ويعبّر المزارعون الأوروبيون عن مخاوفهم من تدفق واردات زراعية منخفضة التكلفة من دول تطبق معايير صحية وبيئية أقل صرامة، الأمر الذي قد يؤدي، بحسب تقديرهم، إلى تراجع مبيعات المنتجات الأوروبية نتيجة ما يصفونه بـ«المنافسة غير العادلة».
في المقابل، أعرب منتجو دول أمريكا الجنوبية عن قلقهم من أن يؤدي الاتفاق إلى حصر دورهم كموردي مواد خام، مع صعوبة منافسة المنتجات الأوروبية المصنعة والتقنيات المتقدمة، محذرين من احتمالات إغلاق مصانع وتسريح عمال.
ويضم تكتل «ميركوسور» كلًا من الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي والبرازيل وبوليفيا، وقد تأسس عام 1991 عقب توقيع اتفاقية إنشاء اتحاد جمركي وسوق مشتركة في العاصمة الباراجوايانية أسونسيون.
أعلن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى السودان وولفرام فيتر، الخميس، مشاركته مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي ويبر في الآلية الاستشارية الخامسة لجهود السلام في السودان.
وأكد في تغريدة عبر X، دعم الاتحاد الأوروبي مجدداً لوحدة السودان، ورفضه لأي حكومات موازية.
كما شدد على أهمية الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وتمهيد الطريق أمام العملية السياسية.
جاء هذا بعدما أعلنت الحكومة السودانية، الاثنين الماضي، عودتها بشكل رسمي إلى العاصمة بعد أن كانت تتخذ من بورتسودان مقراً لها منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023.
فيما أكد رئيس الوزراء كامل إدريس أن عودة الحكومة ستكون دائمة. وأضاف أن الحكومة تريد التركيز على تحسين الظروف المعيشية والأمن للمواطنين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.