كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الجمعة، عن أبرز مخرجات استراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق للسنوات المقبلة، مؤكدة أن تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص العراقي يمثل الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الشاملة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن استراتيجية تطوير القطاع الخاص التي أطلقتها الحكومة العراقية عام 2016، تمتد حتى عام 2030، وتسير وفق رؤية واضحة ومراحل محددة تهدف إلى إحداث تحول تدريجي ومستدام في بنية الاقتصاد العراقي.
وأوضح الهنداوي أن الاستراتيجية تعتمد على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة التهيئة التي تركز على تهيئة البيئة القانونية والمؤسسية المناسبة لنشاط القطاع الخاص، تليها مرحلة التمكين التي تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، وصولًا إلى المرحلة الثالثة المتمثلة بالقيادة والريادة، والتي يُفترض أن يصبح فيها القطاع الخاص العراقي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وأشار المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية إلى أن من أهم المخرجات العملية التي أسفرت عنها الاستراتيجية، هو تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص العراقي، والذي يُعد الأول من نوعه في تاريخ العراق، مبينًا أن المجلس يحظى بدعم حكومي مباشر، إذ يترأسه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فيما يشغل وزير التخطيط العراقي منصب النائب الأول، ويشغل منصب النائب الثاني أحد ممثلي الوسط الاقتصادي الخاص.
وبيّن الهنداوي أن المجلس يضم هيئة عامة مكونة من أكثر من 200 عضو، يمثلون مختلف الفعاليات الاقتصادية والتنموية في العراق، إلى جانب هيئة إدارية تضم نحو 30 عضوًا، تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تمثيلًا واسعًا وشاملًا لمصالح القطاع الخاص.
وحول طبيعة عمل المجلس في المرحلة الحالية، أوضح أن المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص العراقي يعمل على ترجمة بنود الاستراتيجية إلى خطوات عملية، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل المشتركة بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بهدف تشخيص التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية ووضع حلول واقعية ومستدامة لها.
وأضاف أن هذه الجهود تشمل دراسة واقع قطاعات حيوية، مثل القطاع الصناعي العراقي والقطاع التجاري العراقي والقطاع السياحي العراقي، فضلًا عن قطاعات أخرى، مع العمل على إعداد آليات تخصصية للنهوض بها، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
وأشار الهنداوي إلى أن عمل المجلس يتضمن كذلك مراجعة حزمة من التشريعات والقوانين النافذة، ودراسة إمكانية تعديل بعضها أو اقتراح تشريعات جديدة من شأنها خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره التنموي بشكل فاعل.
وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية أن هذه الجهود الحكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص، من شأنها أن تُحدث أثرًا ملموسًا في تطوير بنية الاقتصاد العراقي، وتعزيز تنافسيته، وخلق فرص عمل جديدة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية العراق الاقتصادية حتى عام 2030.