أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق في الجزائر، عبد المالك تاشريفت، بالنادي الوطني للجيش “بني مسوس”، على حفل تسليم جائزة أول نوفمبر 1954 في طبعتها الثلاثين.
وجاء تسليم الجائزة، بحضور رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ومستشاري رئيس الجمهورية، إلى جانب شخصيات سياسية ووطنية وإعلامية، وإطارات الدولة، و مجاهدين، وممثلي الأسرة الثورية.
وفي مجال البحث التاريخي، تُوِّج بالجائزة الأولى رضا بن عتو، في الطبعة 30. وفازت بالجائزة الثانية مزهورة حسين الحاج. وبخصوص مجال الأعمال الأدبية التاريخية، فاز بالجائزة الأولى، سليم بتقة، ومنحت الجائزة الثانية لهاشمي بن عدي.
اما في مجال الأعمال السمعية البصرية التاريخية، فحاز على الجائزة الأولى، حديد عيسى، في حين فاز بالجائزة الثانية بوكاف محمد الطاهر.
يذكر انه يأتي تنظيم هذه الجائزة في طبعتها ال 30 في إطار حرص الدولة على صون الذاكرة الوطنية، وتكريم الإبداع الهادف و المرتبط بتاريخ الجزائر وثورتها التحريرية المجيدة.
• الجائزة الأولى: السيد رضا بن عتو
• الجائزة الثانية: السيدة مزهورة حسين الحاج
في مجال الأعمال الأدبية التاريخية:
• الجائزة الأولى: السيد سليم بتقة
• الجائزة الثانية: السيد الهاشمي بن عدي
في مجال الأعمال السمعية البصرية التاريخية:
• الجائزة الأولى: السيد حديد عيسى
• الجائزة الثانية: السيد بوكاف محمد الطاهر
كما كرم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيد عبد المالك تاشريفت، خلال الحفل عدد من المجاهدين، عرفانًا بتضحياتهم الجليلة في سبيل تحرير الوطن، كل من:
• المجاهد علي أوبوزار، عضو جيش التحرير الوطني.
• المجاهد الطالب عمار بوحوش.
• المجاهدة خديجة بلقنبور، عضو جيش التحرير الوطني.
ويأتي هذا التكريم تأكيدًا لحرص الدولة على تثمين نضالات المجاهدين وصون الذاكرة الوطنية، وترسيخ قيم الوفاء لتضحيات جيل الثورة في وجدان الأجيال الصاعدة .
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن إطلاق خدمة إدارية رقمية جديدة تهم المواطنين الجزائريين المولودين خارج التراب الوطني، تتيح لهم تسجيل وتصحيح وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم مباشرة على مستوى البلديات، دون الحاجة إلى التنقل نحو المصالح المركزية بوزارة الخارجية.
وجاء هذا الإعلان، مساء الخميس، في بيان رسمي مشترك، أكدت فيه الوزارتان أن هذه الخطوة تندرج في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجية الدولة الجزائرية الرامية إلى رقمنة وعصرنة المرفق العمومي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الوطن وخارجه، وتقريب الإدارة من المواطن أينما كان.
وأوضح البيان أن الخدمة الجديدة تسمح للمواطنين الجزائريين المولودين في الخارج بإيداع طلبات تسجيل أو تصحيح وثائق الحالة المدنية، مثل شهادات الميلاد أو البيانات المرتبطة بها، مباشرة على مستوى البلديات، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء الإدارية وتفادي عناء التنقل إلى مصلحة الحالة المدنية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، التي كانت الجهة الوحيدة المختصة بهذا النوع من الإجراءات في السابق.
وأكدت وزارة الداخلية الجزائرية أن هذه الخدمة تمثل ثمرة تعاون مشترك بين قطاعي الداخلية والشؤون الخارجية، لا سيما في مجال التبادل البيني للمعلومات والربط المعلوماتي بين المصالح الإدارية، بما يسمح بمعالجة الملفات بدقة وسرعة أكبر، مع ضمان سلامة المعطيات الشخصية واحترام الإطار القانوني المنظم للحالة المدنية.