استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد رفيع المستوى من شركة إيني الإيطالية، ضم كلًا من: دييجو بورتوجيزي، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي، وفرانشيسكو جاسباري رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية في مصر، والمهندس محمود أبو اليزيد نائب رئيس الشركة الإيطالية في مصر.
متابعة موقف حفر آبار جديدة بامتياز ايني بمصر
حيث تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لأنشطة الشركة ومتابعة برنامج حفر آبار جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.
وشهد الاجتماع متابعة الخطط الزمنية لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي والزيت الخام بمناطق امتياز الشركة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، وكذلك بحث سبل تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها "إيني" لرفع كفاءة الآبار القائمة.
تسهيلات كبيرة لدعم الشريك الأجنبي لزيادة الإنتاج
وقد أكد الوزير أن الوزارة تعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن التزام شركة "إيني" بعملياتها في مصر يعكس الشراكة الاستراتيجية القوية والثقة المتبادلة، ويدعم جهود قطاع البترول في تأمين الإمدادات وزيادة الإنتاج، كما أشاد الوزير بالتنسيق المشترك فيما يتعلق بربط إنتاج حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية.
ومن جانبه، أكد دييجو بورتوجيزي حرص "إيني" على مواصلة دورها كشريك رئيسي لقطاع البترول المصري، حيث تسعى الشركة لتكثيف أنشطتها وتوسعة مناطق عملها خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة في تحقيق أهداف الإنتاج للبلاد.
كما أشاد بالتنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ البرامج الاستثمارية والتشغيلية بكفاءة عالية بما يضمن تحقيق الاستدامة الاقتصادية للمبادرات المرتبطة بذلك.
حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وشهد الاجتماع مناقشة عدداً من المحاور المتعلقة بالتشريعات والسياسات الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تأتي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة أولويات الدولة باعتبارها جزءً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية.