المغرب العربي

القضاء المغربي يلزم مشغلي الاتصالات بحجب منصات الرهان غير المرخصة

الخميس 15 يناير 2026 - 03:23 م
جهاد جميل
الأمصار

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في المغرب قرارًا يقضي بحجب عدد كبير من مواقع الرهان الأجنبية التي يمكن الولوج إليها من داخل المغرب، مع إلزام مشغلي الاتصالات بتقييد الوصول إليها تحت طائلة عقوبات مالية ثقيلة.

وأفادت معطيات خاصة أن قرار القضاء الإداري جاء في إطار مكافحة أنشطة الرهان غير المرخص عبر الإنترنت، وذلك عقب دعوى قضائية رفعتها الشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، حيث أمرت “تجارية البيضاء” بحجب جميع مواقع الرهان غير القانونية المتاحة من داخل التراب الوطني.

وبموجب هذا الأمر الاستعجالي، ألزم القاضي متعهدي الاتصالات الثلاثة الرئيسيين في المملكة، وهم “اتصالات المغرب” و“أورنج المغرب” و“إنوي”، بحجب الولوج إلى جميع مواقع الرهان عبر الإنترنت التي تنشط دون ترخيص، إضافة إلى جميع النطاقات الفرعية وعناوين IP المرتبطة بها.

المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات بعد أمطار غزيرة

أعلنت المملكة المغربية، اليوم الاثنين، انتهاء فترة الجفاف التي استمرت لمدة سبع سنوات، بعد هطول أمطار غزيرة هذا الشتاء، ما أسهم في تخفيف حدة شح المياه الذي عانى منه القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية في البلاد.


وقال وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة، خلال جلسة أمام أعضاء مجلس النواب، إن "الجفاف الذي شهدته المملكة منذ سبع سنوات انتهى"، موضحًا أن مستويات هطول الأمطار حتى الآن هذا الشتاء ارتفعت بنسبة 95 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وبزيادة قدرها 17 بالمئة عن المتوسط الموسمي المعتاد.
وأضاف بركة أن البيانات الرسمية أظهرت ارتفاع متوسط معدل امتلاء السدود إلى 46 بالمئة، مع وصول بعض الخزانات الرئيسية إلى كامل طاقتها الاستيعابية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في المخزون المائي الوطني بعد سنوات من النقص الحاد.


وأكد الوزير المغربي أن الأمطار الغزيرة ساهمت في إنقاذ القطاع الزراعي من آثار الجفاف المستمرة، الذي أدى خلال السنوات الماضية إلى خفض إنتاج محاصيل الحبوب، وتقليص قطعان الماشية، وتسبب في خسائر كبيرة في الوظائف الزراعية، ودفع الحكومة المغربية إلى تسريع خطط تحلية المياه لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح بركة، في تصريحات سابقة لشبكة "رويترز" خلال ديسمبر 2025، أن المغرب يهدف إلى توفير نحو 60 بالمئة من مياه الشرب من مياه البحر المعالجة بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 25 بالمئة سابقًا، مع تخصيص مياه السدود للمناطق الداخلية والأغراض الزراعية.