قدمت دولة الإمارات مساهمة مالية طوعية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم أنشطة وبرامج مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وتعكس هذه المساهمة التزام دولة الإمارات المستمر مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ودعمها لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
سيدعم هذا التمويل برامج وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع ولايتها، بما في ذلك عملها الإنساني، كما سيساهم في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الهمم. كما سيدعم عمل المفوضية في تعزيز آليات حقوق الإنسان الدولية وتقديم المساعدة والتعاون للدول الأعضاء.
تؤكد مساهمة دولة الإمارات التزامها بالتعاون البنّاء مع الأمم المتحدة ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وتوطيد التعاون الدولي في هذا المجال.
برامج مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان متنوعة وتغطي قضايا حقوقية أساسية مثل حقوق الطفل والمرأة والأقليات، وتعمل على تعزيز العدالة ومكافحة التمييز، وتدعم آليات الأمم المتحدة، وتوفر برامج تدريبية وزمالات لزيادة الوعي بالحقوق وتعزيز القدرات، وتستهدف مجالات مثل الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتدعم المؤسسات الوطنية، وتعمل على رصد الانتهاكات وتقديم المشورة للحكومات والمجتمع المدني.
مجالات عمل رئيسية:
حقوق الطفل: التركيز على تسجيل المواليد، والأطفال في النظام القضائي، والعنف ضد الأطفال، والصحة، وحقوقهم في سياق التنمية المستدامة.
حقوق المرأة: مكافحة العنف الجنسي، ودمج المنظور الجنساني، وحقوق المرأة في الأرض والسكن، ودعم المدافعات عن حقوق الإنسان.
الأقليات والمجموعات المهمشة: العمل على حماية حقوق الأقليات العرقية والدينية، ومجتمع الميم-عين (LGBTQI+), والمهاجرين، واللاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقة.
الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تطبيق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتقديم الدعم وبناء القدرات.
التثقيف والتدريب: تطوير مواد وبرامج لتثقيف وتدريب المهنيين والممارسين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
التعاون مع المؤسسات الوطنية: دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) من خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
برامج وآليات الدعم:
الزمالات والتدريب الداخلي: توفر فرصاً للأفراد لاكتساب معرفة مكثفة في مجال حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة.
رصد الانتهاكات وتقديم المشورة: تقييم أثر القوانين والسياسات وتقديم الدعم للحكومات والمجتمع المدني لتبني نهج قائم على حقوق الإنسان.
بناء القدرات: تعزيز قدرات الدول والمجتمع المدني في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.
أمثلة على قضايا محددة:
تستجيب المفوضية السامية للقضايا الملحة مثل الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع (مثل السودان) وتعمل على تعزيز العدالة والمساواة.
