أُعلن رسميًا عن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، والتي تضم نخبة من الكفاءات الوطنية لتولي إدارة القطاعات الخدمية والحيوية في القطاع، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم شؤون الحياة اليومية وتسيير المؤسسات خلال المرحلة الراهنة.
وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:
الدكتور علي شعث رئيسًا للجنة، ومشرفًا على ملفي الطاقة والنقل.
الدكتور بشير الريس مسؤولًا عن المالية.
الدكتور جبر الدوار مسؤولًا عن التربية والتعليم.
الدكتور عايد ياغي مسؤولًا عن الصحة.
رامي حلس مسؤولًا عن الشؤون الدينية.
الدكتور علي برهوم مسؤولًا عن المياه والبلديات.
عدنان أبو وردة مسؤولًا عن العدالة.
هناء الترزي مسؤولة عن الشؤون الاجتماعية.
أسامة الصيداوي مسؤولًا عن الأراضي والإسكان.
عبد الكريم عاشور مسؤولًا عن الزراعة.
عمر الشمالي مسؤولًا عن الاتصالات.
عايض أبو رمضان مسؤولًا عن الاقتصاد والتجارة والصناعة.
حسني المغني مسؤولًا عن شؤون العشائر.
العميد سامي نسمان مسؤولًا عن الداخلية.
ويأتي تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ظل تحديات إنسانية وخدمية متزايدة، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية داخل القطاع.
رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالجهود التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب، لاستكمال تنفيذ خطته للسلام، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، بما في ذلك تشكيل مجلس السلام وهيئاته التنفيذية.
وقالت الرئاسة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه في هذا الإطار، تعلن الرئاسة دعمها تشكيل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في هذه المرحلة الانتقالية.
وأضافت: «لقد كانت الرئاسة على تواصل وثيق مع المبعوث الخاص للسلام ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، والطواقم الأمريكية، ونيكولاي ملادينوف، لدعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية، بما في ذلك إعادة الإعمار».
وأعربت الرئاسة عن تقديرها العميق وامتنانها للقيادة الحازمة التي أبداها الرئيس دونالد ترامب، والتي أسهمت مشاركته المباشرة وعزمه في خلق فرصة جديدة للسلام والاستقرار والحكم الرشيد في غزة.
وأقرت بالدور المهم والجهود الكبيرة التي اضطلعت بها الدول الوسيطة والضامنة وهي: جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وتركيا في دعم هذه الجهود.
وجددت التأكيد على أهمية الربط بين مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم إنشاء أي نظم إدارية أو قانونية أو أمنية، تُكرّس الازدواجية أو الانقسام أو الفصل أو التقسيم، مع التمسك بمبدأ نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.