أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الاربعاء، تنفيذها عمليَّة ضبطٍ بحقّ مُوظَّفٍ في دائرة كاتب العدل في إحدى دوائر مُحافظة ذي قار جراء اقترافه جريمة الرشوة.
وقالت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أنَّ "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في كاتب عدل الناصريَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ (2,800,000) دينار "رشوة"؛ لقاء التغاضي عن إقامة الإجراءات القانونيَّة بحقّ أحد المُواطنين؛ على خلفيَّة وجود مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ".
وأشارت إلى أنَّ "المبلغ، الذي تمَّ ضبطه بحوزة المُتَّهم يُمثّلُ دفعة أولى من مبلغ الرشوة الكليّ المُتَّـفق عليه والبالغ مقداره (20,000,000) دينار"، لافتةً إلى أنَّه" تمَّ خلال العمليَّة التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات من ضبط شريك المُتَّهم" كاسب".
واوضحت انه" تم عرض المُتَّهمين أمام قاضي التحقيق المُختصّ بقضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم الأول، وإطلاق سراح المُتَّهم الثاني بكفالةٍ".
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، تنفيذ عمليَّة ضبطٍ بحقّ مُتَّهم يعمل محامياً، إثر قيامه بعرض ودفع رشوةٍ إلى منفذ عدل في مُحافظة نينوى.
وذكرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، ان "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط محامٍ مُتَّهمٍ بعرض رشوةٍ مقدارها 1,500,000 ألف دينارٍ على منفذ عدل الموصل؛ لقاء قيامه بمُخالفة واجباته الوظيفيَّة، وتسريع وتسهيل إجراءات الإضبارة التنفيذيَّة الخاصَّة بمُوكّلة المُتَّهم"، لافتة إلى أنَّ "منفذ العدل رفض تلقّي مبلغ الرشوة، التي تُمثّل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكليّ".
وأضافت أنَّـه "تمَّ تدوين أقوال المُتّهم الذي تمَّ ضبطه، استناداً إلى قرار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983 الفقرة الثانية /أ)".
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن مجمل نشاطاتها الوقائية لشهر كانون الأول الماضي.
