يكشف إنفوجراف حديث عن فجوة واضحة في القوة الشرائية للأجور بين دول العالم، من خلال مقارنة عدد أيام العمل اللازمة لشراء هاتف iPhone 17 Pro بسعر 1099 دولاراً، وهو أحد أحدث الهواتف الذكية وأكثرها انتشاراً عالمياً.
ويعتمد المؤشر على حساب عدد أيام العمل الكاملة، بواقع 8 ساعات يومياً، التي يحتاجها الشخص العادي في كل دولة لتجميع قيمة الهاتف، ما يسلط الضوء على الفوارق الاقتصادية ومستويات الدخل بين الاقتصادات المختلفة.
ويُظهر الإنفوجراف أن بعض الدول الآسيوية تتصدر القائمة من حيث طول المدة المطلوبة لشراء الهاتف، حيث يحتاج العامل في الهند إلى نحو 160 يوم عمل، وهو ما يعكس انخفاض متوسط الأجور مقارنة بأسعار المنتجات التقنية العالمية.
كما يتطلب الأمر في الفلبين نحو 101 يوم عمل، وفي فيتنام حوالي 99 يوماً، وهي أرقام تعكس التحديات المعيشية التي تواجه شريحة واسعة من العاملين في هذه الدول عند اقتناء منتجات تكنولوجية مرتفعة السعر.
وفي منطقة الشرق الأوسط، تسجل تركيا رقماً لافتاً، إذ يحتاج العامل التركي إلى نحو 89 يوم عمل لشراء الهاتف، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
أما في أميركا اللاتينية، فيتطلب شراء الهاتف 77 يوماً في البرازيل، و32 يوماً في تشيلي، ما يعكس تفاوتاً واضحاً داخل القارة نفسها.
وفي جنوب شرق آسيا، تظهر تايلاند بـ 61 يوم عمل، بينما تحتاج ماليزيا إلى 45 يوماً، وهو ما يضعها في مرتبة متوسطة عالمياً من حيث القدرة الشرائية للأجور. أما في أوروبا الشرقية، فتبلغ المدة 27 يوماً في المجر، و17 يوماً في بولندا، و12 يوماً في التشيك، وهي أرقام أقل مقارنة بالدول النامية، لكنها لا تزال مرتفعة قياساً بدول أوروبا الغربية.
وتبرز دول الاتحاد الأوروبي ذات الاقتصادات الأقوى بأرقام أقل، إذ يحتاج العامل في البرتغال إلى 24 يوماً، وفي إسبانيا إلى 9 أيام عمل فقط، بينما تتقارب الأرقام في إيطاليا مع 8 أيام عمل. وفي آسيا المتقدمة، تسجل سنغافورة أيضاً 8 أيام عمل، ما يعكس ارتفاع متوسط الدخل ومستوى المعيشة.
وتتصدر نيوزيلندا القائمة من حيث سهولة اقتناء الهاتف، حيث يحتاج العامل هناك إلى 7 أيام عمل فقط، وهو ما يعكس قوة الأجور مقارنة بأسعار السلع الاستهلاكية. كما تظهر الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الأفضل عالمياً، إذ يتطلب شراء الهاتف 8 أيام عمل، في مؤشر على ارتفاع متوسط الرواتب وقوة القدرة الشرائية للعاملين في الدولة الخليجية.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا النوع من المؤشرات لا يعكس فقط سعر الهاتف، بل يوضح بشكل أعمق الفوارق في الدخل، ومستوى الأجور، وتكلفة المعيشة بين الدول. كما يبرز كيف أن توحيد أسعار المنتجات التقنية عالمياً يجعلها أكثر عبئاً على مواطني الدول ذات الدخل المنخفض، في مقابل سهولة اقتنائها في الدول ذات الاقتصادات القوية.
ملاحظة: يعتمد هذا المؤشر على عدد أيام العمل الكاملة (نوبات عمل من 8 ساعات) التي يحتاجها الشخص العادي لشراء هاتف iPhone 17 Pro بسعره العالمي البالغ 1099 دولاراً، دون احتساب أي مصروفات معيشية أخرى.