تشارك كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، في أشغال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 جانفي 2026، تحت شعار: «المعادن… مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد».
وجاءت مشاركة المسؤولة الجزائرية رفقة مدير اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA) وإطارات من الوزارة، في إطار حرص الجزائر على تعزيز حضورها الدولي في قطاع المناجم، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في الصناعات المعدنية.
ويُنظم هذا الحدث العالمي تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويُعد منصة رفيعة تجمع وزراء التعدين، وصناع القرار، وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سبل تطوير صناعة المعادن ودورها في التحول الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة.
مشاركة جزائرية في النقاشات الوزارية رفيعة المستوى
وخلال فعاليات المؤتمر، شاركت كاتبة الدولة في المائدة المستديرة الوزارية التي ترأسها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، حيث تم تبادل الرؤى حول تعزيز التعاون الدولي في مجالات الاستكشاف المنجمي،وتطوير سلاسل القيمة، وتشجيع الاستثمارات المسؤولة والمستدامة.
كما حضرت الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والذي خُصص لبحث آليات توحيد الجهود العربية، وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاعي الصناعة والتعدين، ودعم المبادرات المشتركة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
محاور استراتيجية ومشاركة دولية واسعة
وترتكز نسخة 2026 من المؤتمر على ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في تطوير نماذج تمويل مبتكرة للبنية التحتية المعدنية، وبناء القدرات عبر إنشاء شبكات لمراكز التميز في مجالات الجيولوجيا والابتكار والاستدامة، إضافة إلى تعزيز الشفافية عبر سلاسل الإمداد والتصنيع.
فصل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، في أسباب عدم تنصيب العمال الناجحين في مسابقة التوظيف الخاصة بشبكة اتصالات الجزائر في ولايات الجنوب، رغم مرور أكثر من سنة على الإعلان عن قائمة الناجحين. جاء ذلك في إطار رده على سؤال كتابي تقدم به النائب بالمجلس الشعبي الوطني رمضاني طيب، يتعلق بملف التوظيف وتأخر تسوية وضعية عدد من المتربصين.
وأوضح الوزير أن مؤسسة اتصالات الجزائر تنظم عمليات التوظيف وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، وبما يتماشى مع احتياجات المؤسسة الفعلية، مؤكداً أن هذه الإجراءات معمول بها في مختلف المؤسسات الاقتصادية العمومية. وأشار إلى أن الإعلان عن القوائم لا يعني بالضرورة التنصيب الفوري، خاصة في حال وجود إشكالات إدارية أو قانونية تتطلب المعالجة قبل إتمام العملية.