جدد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معارضة المملكة القوية لأي محاولات لإنشاء مؤسسات أو إدارات موازية تهدد وحدة وسيادة أراضي الجمهورية الفيدرالية الصومالية، مؤكدًا رفض أي شكل من أشكال التقسيم أو الإجراءات التي تقوّض سيادة الصومال واستقلاله.
ورحّبت المملكة أيضًا بما وصفته بـ«القرارات الشجاعة» من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتي أكدت دعمها الكامل لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.
ثمن الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، روح التضامن الوطني والمواقف الوحدوية التي أظهرها الشعب الصومالي، مؤكدًا دعم الحكومة للقرارات التي تهدف إلى حماية وحدة وسيادة البلاد.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس اليوم، حيث أشاد بالدور الوطني والمسؤولية المشتركة في الحفاظ على المصالح العليا للوطن. وقال الرئيس إن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية كل ما يمس حياة الصوماليين وضمان أمنهم واستقرارهم.
وأضاف الرئيس حسن شيخ محمود: “للأسف، لم تتعامل دولة الإمارات كما يجب مع الحكومة الصومالية كممثل لدولة واحدة وذات سيادة. بعد تقييم طويل، كان من الضروري اتخاذ القرار الصادر مؤخرًا، وهو قرار قائم على حماية مصالح الأمة.”
وأشار الرئيس إلى أن استمرار بعض الاتفاقيات السابقة مع الإمارات كان يشكل خطرًا على وحدة البلاد وسيادتها، مؤكدًا أن الصومال يحافظ على علاقات إيجابية مع المجتمع الدولي، لكنه لن يسمح بأي ممارسات تمس وحدة أراضيه.
واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن حماية سيادة البلاد ووحدة الأراضي الوطنية هي أولوية قصوى، وأن الحكومة الفيدرالية ستستمر في اتخاذ القرارات التي تعزز هذه المبادئ الوطنية.
استنادًا إلى صلاحياته الدستورية وحرصًا على حماية سيادة البلاد، اتخذ مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية قرارًا يهدف إلى الدفاع عن وحدة الدولة وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري.
وبعد تقييم شامل للتطورات والظروف الأخيرة، قرر مجلس الوزراء، بموجب صلاحياته الدستورية، إنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل الاتفاقيات مع الوكالات الحكومية والكيانات المرتبطة بها، وكذلك الإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.